ناشد المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي أختتم أعماله بالدوحة مؤخراً الدول وأصحاب المصلحة إلى العمل معا من أجل التأكد من أن قانون حقوق الإنسان ومبادئه ومعاييره هي حجر الزاوية في الجهود المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه للحد من الخسائر والأضرار. ودعت توصيات المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعت إلى زيادة طموح التخفيف من التلوّث سريعاً، وتحسين الحصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ للأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشّة، ووضع أطر مساءلة قوية تتعلّق بتأثيرات تغيّر المناخ على حقوق الإنسان.
وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية، في الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، إن المؤتمر فرصة ثمينة لدفع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. وأشارت إلى الكلفة الباهظة الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها.
وخلال استعراضه لبيان المؤتمر وتوصياته، قال السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي هدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتحديد الممارسات الواعدة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركات، كاشفا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في سياق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف الجمالي أن التوصيات العامة للمؤتمر الذي انعقد بمشاركة أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين، دعت إلى تعزيز العدالة البيئية بشكل خاص للأشخاص والمجموعات المتضررة بشكل غير متناسب، وطالبت بزيادة الطموحات الممثلة بالتخفيف السريع من التلوث، وجددت التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، المسترشد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، والمتباينة والقدرات ذات الصلة، لتعبئة الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ القائمة على الحقوق والمتمحورة حول الناس، والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر والأضرار. وقال إن التوصيات العامة طالبت بالتأكد من أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتنفذها، نتيجة عمليات تشاركية وشاملة ومستنيرة، بحيث يتم رصدها بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، ولديها آليات لضمان الانتصاف الفعال في حالة الإضرار بحقوق الإنسان.
ودعت التوصيات وكالات الأمم المتحدة، إلى دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين للنهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمجتمعي. وكان رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان محمد علي النسور أشار إلى إن أهمية المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، تكمن في كونه المؤتمر الأول في المنطقة العربية الذي يتناول آثار المناخ على حقوق الإنسان، وأبعاد الأزمة المناخية العالمية الحالية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وكشف أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا لمنظومة حقوق الانسان، حيث تشكل تهديدا مباشرا وفوريا وبعيد المدى للحق في الحياة، والحق في المياه والغذاء، والحق في الصحة والسكن اللائق، وحق تقرير المصير. وأشار النسور، خلال مداخلة له أمام المؤتمر، إلى أن ضحايا التغيرات المناخية بلغوا 3.3 مليارات شخص وفقا للأرقام التي أوردها تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق التغيرات المناخية.
من جانبه، قال ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية أنه مما لا شك فيه أن دولة قطر قطعت خلال السنوات القليلة الماضية أشواطاً متقدمة في مجال حفظ كرامة الإنسان وحقوقه في مختلف المجالات. ونوّه في كلمته بالمؤتمر بمجموعة المبادرات التي اتخذتها قطر خلال الفترة الماضية من أجل المحافظة على حق الإنسان في الدولة بالتمتع بمناخ سليم ونظيف فهي تعمل بتنسيق مستمر ومتواصل مع مختلف الجهات الأممية المعنية بهذا المجال بالإضافة إلى كافة المنظمات العالمية الأخرى من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال مكافحة تغيير المناخ.
إلى ذلك، قال د. رفعت ميرغني، رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان في تصريح صحفي أمس، إن مشاركتهم في المؤتمر كانت مهمة لأن المؤتمر كان فريداً لمناقشته مسألة التغيرات المناخية وأثرها على حقوق الإنسان. وأوضح إن مشاركتهم انعكست على عملهم بعد الاستماع لعدد من التجارب الدولية والإقليمية، وأشار ميرغني إن السودان من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، وأقلها اهتماماً بهذا الأمر. وكشف انهم بصدد إعداد خارطة عمل مرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الإنسان في السودان.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق