تقدّمت هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989م "الإنقاذ"، بطلب فحص لمحكمة الاستئناف حول التقرير الطبي الذي اعتمدته محكمة الموضوع في جلسة الثلاثاء 28 فبراير الماضي عن المتهم (17) أحمد محمد علي حسين "الفششوية" والذي قضى بعدم إحالته إلى لجنة طبية وعدم مثوله أمام المحكمة، وذلك باعتبار أن قرار المحكمة مخالف للقانون، وفقاً لمقتضيات المادة (202) من قانون الاجراءات للعام 1991م.
وأوضح ممثل هيئة الاتهام عن النائب العام في القضية عبد القادر البدوي بحسب (سونا)، أن الاتهام تقدم بطلب لمحكمة الموضوع باعتبار أن التقرير الطبي الصادر بتاريخ 19/ 6/ 2021م مر عليه أكثر من عام ونصف العام، والطبيب لم يقم بمعاينة المتهم مرة أخرى خلال هذه الفترة، لذلك تعتبر إفادة الطبيب عبارة عن معلومات تحصل عليها قبل عام ونصف العام وهذا لا يقطع بان حالة المتهم العقلية قد تحسنت أم لا، بالإضافة إلى أن إصابة المتهم بالخرف قد استقاها الطبيب من آخرين ولم تكن نتيجة الكشف المباشر على المتهم، كما أن إفادة الآخرين في هذا الجانب غير مقبولة خاصةً وأن الطبيب قد استقى من آخرين منهم ابن المتهم وزملائه، لذلك طلب الاتهام من المحكمة الموقرة إحضار المتهم أمامها للتأكد من أنه عاد إلى قواه العقلية ويستطيع الدفاع عن نفسه، أو إحالته إلى الكشف عليه مرة أخرى.
وأضاف البدوي أنه برفض محكمة الموضوع لهذا الطلب، تقدّم الاتهام بطلب فحص لمحكمة الاستئناف.
وكان الخبير، استشاري الطب النفسي عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أبو دومة، مثل أمام المحكمة وأدلى بتقرير طبي حول المتهم الفششوية، وقال إن هنالك ضموراً في الفص الأمامي من المخ، وهنالك فقدان للذاكرة ويعاني من الزهايمر ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية إلا بمساعدة آخر، لأنه لا يمكن علاج الزهايمر الذي يترتب على ضمور في المخ فهنالك خلايا ماتت لا يمكن إحياؤها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق