من جانبه، كشف عضو اتحاد الغرف الصناعية مرتضى الإمام، وفق الصيحة عن توقف أكثر من (60%) من المصانع بسبب الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي والتي بلغت في مجملها أكثر من (47) رسماً، وقال إن الرسوم التي تفرض بالقوانين وبالمرسوم الدستوري تعتبر جبايات لأنه حسب القانون فإن الرسم يقدم مقابل خدمة لكن في حقيقة الأمر لا توجد خدمة مقابل تلك الرسوم، مشيراً إلى مطالبتهم لوزارة العدل بإصدار فتوى لإزالة التعارض بين القوانين التي تعيق مسيرة الإنتاج الوطني.
0 تعليق