وكشفت الشاهدة بحسب صحيفة الحراك السياسي، بأنها اشتبهت في مستند اتهام هو عبارة عن شهادة سجل متعدد لاستيراد بضائع وتم تحويل الشهادة بغرض الفحص، وأكدت الشاهدة أنه بعد مراجعة الشهادة وجد به تعديل وعلى ضوء ذلك تم إيقاف جميع المعاملات التي تخص الشهادة، وتم إرجاعها لقسم الصادر لاتخاذ إجراءات في مواجهة المعاملة والإجراءات محل الشهادة غير المطابقة، وإعادته لقسم الصادر مرة أخرى لإجراء اللازم عليها.
0 تعليق