اخبار الإقتصاد السوداني - مُوازنة 2023.. (833) مليار جنيه حجم العجز وخفض دعم السلع بنسبة 18%

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
الخرطوم- الصيحة
كشفت مُوازنة الدولة للعام 2023م، عن خفض دعم السلع الاستراتيجية بنسبة 18% عن اعتمادات 2022، وخَفض دعم المحروقات بنسبة 17%، ودعم الكهرباء بنسبة21%، ودعم القمح بنسبة 39%، عن اعتمادات العام الماضي، بينما بلغت زيادة دعم الدواء عن اعتمادات 2022م بنسبة 1%.
وعزت المُوازنة خفض نسبة دعم السلع الاستراتيجية بنسبة 18% عن اعتمادات 2022م إلى التدرُّج في إعادة هيكلة دعم السلع الاستراتيجية.
إصلاح اقتصادي
وبحسب (باج نيوز) بلغ إجمالي تقديرات الإعانات في موازنة 2023 نحو 882 مليار جنيه بنسبة نقصان قدرها 16% عن مُوازنة 2022، وتمثل نسبة 12% من إجمالي المصروفات، دعم الهيئات الإعلامية، مؤسسات التعليم العالي وسلطة تنظيم أسواق المال والسُّلطة القومية للمُصادقة الإلكترونية.
ووفقًا للموازنة، فقد تمّ إعدادها بالاستمرار في تبني سياسات وإجراءات الاقتصادي التي طبقت في 2021 – 2022م، أهمّها توحيد سعر صرف الجنيه مقابل ، إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي وتحرير منتجات البنزين والجازولين.
بينما تضمّنت الأهداف العامة للموازنة، تحسين معاش الناس وخفض مُعدّلات الفقر، تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
تقديرات المُوازنة
وبحسب تقديرات المُوازنة، تبلغ الإيرادات العامة حوالي 7.363 مليار جنيه تمثل 12% من الناتج المحلي، وتوقّعت أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام حوالي 8.196 مليار جنيه تمثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقُّع أن يبلغ العجز الكلي 833 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تتم تغطية العجز من أدوات الدَّين الداخلي والاستدانة من البنك المركزي والتمويل الخارجي.
أما الإيرادات الضريبية قُدِّرت بحوالي 4.200 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 116% عن ربط العام 2022م، تمثل حوالي 57% من إجمالي الإيرادات العامة، و7% من الناتج المحلي.
وقرّرت زيادة الضرائب على الدخل والأرباح ومكاسب رأس المال بنسبة 100%، ضرائب الملكية بنسبة 67%، ضرائب السلع والخدمات 117%، التجارة والمعاملات الدولية 127%، عن ربط العام 2022م.
ونصّت السياسات المالية والإجراءات وفقًا لسياسات إصلاح المالية العامة إلى توجيه الاستدانة من النظام المصرفي لتمويل الإنفاق التنموي، ضبط وترشيد الإنفاق العام، إصلاح وتطوير النظام الضريبي من خلال زيادة مُساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي للمُستويات الإقليمية 12%، إزالة التقاطعات التشريعية في مجال الضرائب بين المركز والولايات، توسيع المظلة الضريبية بإدخال الأنشطة غير الخاضعة للضريبة تحت المظلة الضريبية، رفع متوسط فئات التعرفة الجُمركية إلى 21% وفق المُعدّلات العالمية، تعديل المادة 209 من قانون الجمارك والخاصة بسُلطات تسويات المُخالفات، بجانب تعديل بعض المواد المتعلقة بالجوانب الإدارية في قانوني الضرائب والجمارك لتحسين تنفيذ القانون، ومُكافحة الاستغلال السالب للإعفاءات الجمركية وحوافز قانون تشجيع الاستثمار، إعداد مُوازنة المواطن.
أما سياسات البنك المركزي وفقًا لمشروع الموازنة محور الإصلاح الاقتصادي، فتضمّنت الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصّرف، تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استقلالية البنك المركزي والسياسة النقدية، استيفاء مُتطلبات إصدار نقود إلكترونية وبناء الاحتياطات الرسمية.
مصروفات وإنفاق
وترتكز المُوازنة على عدة مبادئ، منها إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام، الالتزام بقانون تخصيص الموارد على أن تعمل الولايات على تنمية مواردها الذاتية لمُقابلة صرفها الجاري والتنموي.
وقُدِّرت المصروفات في موازنة 2023 بحوالي 7.479 مليار جنيه بزيادة 79% عن اعتمادات 2022، وقُدِّرت تعويضات العاملين بحوالي 2.425 مليار جنيه بنسبة زيادة 91% عن 2022م، شراء السِّلع والخدمات بنسبة زيادة 137%.
وشملت أبرز محاور الإنفاق طبقًا للمُوازنة، برامج الحماية الاجتماعية حوالي 38.4%، الصحة 14.7%، التعليم 10.7% من إجمالي الإنفاق، كما تضمنت تحسين الأجور، بزيادة المعاشات ليصبح الحد الأدنى 37 ألف جنيه، الحد الأعلى 80 ألف جنيه، زيادة التغطية السكانية بالتأمين الصحي 100%، الاستمرار في برامج دعم الأُسر الفقيرة بزيادة عدد 100 ألف أسرة، اعتماد مبلغ 50 ملياراً للوجبة المدرسية، زيادة كفالة الطالب الجامعي بأكثر من 50%، استيعاب 50 ألف وظيفة بالخدمة العامة.
المُؤشِّرات الكُليّة
ووفقًا للمؤشرات الاقتصادية الكلية بحسب مشروع المُوازنة، من المُتوقّع أن ينخفض متوسط مُعدّل التضخُّم بنهاية العام 2023م، مع توقُّعات بارتفاع العجز في الحساب الجاري إلى 2.6 مليار دولار خلال العام 2023 مُقارنةً بحوالي 2.4 مليار دولار في 2022م نتيجة تراجع نشاط خدمات النقل وشحن البترول والتحويلات غير المنظورة، نتيجة لتباطؤ نشاط الاقتصاد وتراجع نشاطات الأجانب وتحويلات العاملين بالخارج.
وبحسب المؤشرات وفق ما أشارت إليه الموازنة، توقّع نمو عرض الكتلة النقدية خلال العام 2023م 28.5% مقارنةً بمعدل نمو 45.1% 2022م، وعُزت ذلك لزيادة حجم العملة المتداولة واحتياطات بنك والبنوك التجارية.
وبحسب المُوازنة، من أهم التحديات استعادة الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام وتعديل كافة القوانين المُتعارضة معها، الاعتماد على الموارد الذاتية في ظل عدم الاستقرار السياسي بالبلاد الذي أدّى إلى تعثُّر تدفُّق الإعانات والمِنَح والقروض الخارجية، القضاء على عوامل تدهُور سعر الصّرف وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخُّم.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق