أكدت وزير الصناعة الاتحادية لدى اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك الإبقاء على ضريبة تكلفة الإنتاج للعام 2023م، كما هي وعدم زيادتها نسبة للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد .
وأشارت إلى أهمية القطاع الصناعي وتشجيع الإنتاج الوطني وحماية المنتج المحلي وحلحلة كافة مشاكل القطاع المتعلقة بالتمويل والوقود والكهرباء بتوفير الطاقة الشمسية البديلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان نهضة واستمرارية وحماية القطاع لدعم الاقتصاد الوطني ككل.
وثمَّنت جهود الهيئة العامة للجمارك في مكافحة التهريب والمحافظة على المنتج المحلي ودعم السلع الاستراتيجية الوطنية.
فيما دعا ممثل إدارة الإنتاج الصناعي السيد جبريل بركة إلى مواصلة عمل اللجان المكلفة بدراسة تكاليف الإنتاج والتي يجب أن تتناسب (التكلفة الحقيقية للمنتج) مع تكلفة الإنتاج لنهضة القطاع.
وشدَّد كل من ممثل الجمارك اللواء حسب الكريم آدم، وممثل وزارةالمالية ملاك على التنسيق والتعاون والإبقاء على التكلفة المفروضة على بعض القطاعات الصناعية منذ العام 2022م (القديمة) وعدم زيادتها مع تقديم الدعم اللازم لحماية المنتج الوطني .
يذكر أن ضريبة تكلفة الإنتاج المفروضة على خمس قطاعات وعدم تجديدها هذا العام هي (الحديد البوهيات المياه الغازية والعصائر التجميع والسجائر والمعسل).
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق