وقالت مصادر بحسب (العربي الجديد) الاربعاء إن ما يحدث من "بيع أوراق الصادر" هو فساد وتحايل، وأشارت إلى افتقار لجنة السلع الاستراتيجية للخبراء والفنيين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال وجرائم الاحتيال البنكي، بجانب حاجتها للغطاء القانوني والإداري القوي، حتى تتمكن من فرض هيبة الدولة في هذا القطاع المهم في السودان.
وكشف مصدرون عن تجدد ظاهرة الشركات الخفية والتلاعب بالسجلات "المضروبة"، أو ما يعرف بمصدري الورّاقة والذين يتلاعبون بالمستندات عبر أشخاص ليست لهم علاقة بالصادر من أجل الاحتفاظ بعائدات الصادر لمصالحهم، ما يتسبّب في فقدان حصائل الصادر، أحد أهم مصادر العملات الصعبة في البلاد، الأمر الذي ينعكس على قيمة الجنيه، كما يدفع المصدرين النظاميين للخروج من السوق لعدم القدرة على المنافسة في ظل العوائد الدولارية التي يدفعونها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق