واتفق الجانبان على تبادل الخبرات على مستوى المؤسستين وعلى مستوى لجان التحقيق والتحري التي شكلها وسيشكلها النائب العام مستقبلاً.
كما أمن الجانبان على استمرار التعاون والاجتماعات، إنفاذاً لما جاء بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، لأجل الإصلاح القانوني والبناء الهيكلي للمؤسسات العدلية لسيادة حكم القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق