، مبيناً أن هنالك خطة لمراجعة النظام القانوني وإصلاح القوانين والإسهام في إصلاح التعليم القانوني. وأكد عبدالباري أن هنالك برامج تحتاج إلى تفعيل بالوزارة على رأسها حوسبة ورقمنة العمل لتيسير العمل و المعاملات، مشيراً إلى ضرورة إعادة هيكلة وزارة العدل حتى تكون أكثر فاعلية .
وأكد الوزير على أهمية مراجعة القوانين والاستفادة من تجارب بعض الدول باستخدام التشريعات، لضمان استمرارية مؤسسات الدولة دون التأثر بأنظمة الحكم وذلك بتحويلها إلى مؤسسات بيروقراطية بحتة .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق