اخبار الإقتصاد السوداني - مطالبة بإنشاء هيئة عليا لإنتاج واستيراد السكر

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
- طالب الخبير الاقتصادي ياسين حسن بشير بإنشاء الهيئة العليا لإنتاج واستيراد السكر تتكون من جميع الشركات الحكومية والخاصة التي تمتلك مصانع للسكر، وتتولى المسؤولية عن الكميات المنتجة سنوياً للاستهلاك المحلي وتغطية أي نقص باستيراد سكر خام يتم تكريره بالمصانع المحلية وبتمويل المصانع نفسها بعيداً عن الحكومة وعن الجهاز المصرفي. ودعا ياسين في ورقة بعنوان محور توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية ومدخلات الإنتاج في ورشة ( برنامج الاقتصادي في .. التحديات والإجراءات المطلوبة ) التى نظمها أساتذة جامعة الخرطوم مؤخرا، إلى إعفاء مصانع السكر من الضرائب والرسوم الحكومية طوال الفترة الانتقالية، وأن يحدد كل مصنع سعر البيع التنافسي دون تدخل من قبل الدولة.
وأكد ياسين أن الاقتصاد الوطني ليس لديه قاعدة إنتاجية قوية وأن محور توفير الاحتياجات المعيشية ومدخلات الإنتاج يرتبط بعمليات الاستيراد والتي بدورها ترتبط بالسياسات المالية والنقدية للبلاد.

وأشار ياسين إلى أهمية أن تتحمل شركات المطاحن مسؤولية تمويل استيراد القمح بجميع الطرق المتاحة ويظل الدعم الحكومي كما هو دون تغيير خلال السنة الأولى من الفترة الانتقالية، وأضاف يجب إعداد الدراسات الخاصة بكيفية إعادة هيكلة الدعم الحكومي للدقيق لكي يتحول دعماً للخبز، وعلى أن يرفع الدعم تدريجياً من السنة الثانية للفترة الانتقالية ولمدة خمس سنوات متتالية.

وأكد الخبير الاقتصادي في مجال توفير الأدوية على أهمية إلغاء تسعير الأدوية بواسطة المجلس القومي للأدوية و السموم وأن تنحصر مهام المجلس في الرقابة على الأدوية المستوردة والمصنعة محليا من ناحية التسجيل والاستيراد و غير ذلك وعلى أن تحدد كل شركة مستوردة أو مصنعة سعر البيع بحرية دون تدخل الدولة إضافة اإلى تسهيل و تبسيط عمليات تسجيل الأدوية لزيادة أعداد الأدوية المسجلة ، إلغاء الرسوم التي يتقاضاها المجلس القومي للأدوية و السموم على فواتير الأدوية والمستلزمات والأجهزة و المعدات الطبية وإعفاء الشركات المستوردة للأدوية و المصنعة للأدوية من الضرائب والرسوم الحكومية المفروضة على استيراد وتصنيع الأدوية وذلك طوال الفترة الانتقالية .

وقال ياسين في مجال توفير المواد البترولية " على الشركات العاملة في توزيع المواد البترولية مسؤولية تمويل استيراد المواد البترولية بالكامل دون تدخل من الدولة، وأن تتعامل مؤسسات إنتاج المواد البترولية المحلية المملوكة للدولة مع الشركات الموزعة لتلك المواد على أسس تجارية حسب أسعار السوق الجارية وإعفاء الشركات المستوردة والموزعة للمواد البترولية من الضرائب و الرسوم الحكومية طوال الفترة الانتقالية.
ونوه إلى أن الدعم الحكومي للجازولين والبنزين يظل كما هو خلال السنة الأولى للفترة الانتقالية ، ومن ثم البدء في إعداد دراسة لرفع الدعم الحكومي للجازولين والبنزين وتنفيذه تدريجياً لمدة خمس سنوات متتالية.
وقدمت في الورشة عدد من أوراق العمل عكست رؤى ومقترحات للإصلاح الاقتصادي من مختصين وخبراء وخلصت الورشة إلى نتائج وتوصيات تمثل رؤية وطنية للإصلاح الاقتصادي في السودان.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

0 تعليق