وأضاف أن من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية بين قوى التغيير والمجلس العسكري، وجود قوات الدعم السريع في البلاد، مطالباً بتسريح أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية.
يأتي ذلك قبيل اجتماع مرتقب بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري كان تأجل إلى يوم الأحد، وفق ما أكده مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات.
اجتماع مشترك
"
قوى إعلان الحرية والتغيير تقول أن اللجان الفنية أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري
"
وقال بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير، إنه عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير دون تحديد سقف زمني لذلك.
وأوضح البيان أن اللجان الفنية لقوى إعلان الحرية والتغيير أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري.
وزاد لكن هاتين الوثيقتين حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة دون تحديد سقف زمني.
وأضاف البيان "التقى الوفد التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالمجلس العسكري مساء الخميس الماضي، وعقب جلسة امتدت حتى فجر الجمعة أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على ست نقاط".
النقطة الأولى
"
قوى إعلان الحرية والتغيير تقول أن النقطة الرابعة في الاتفاق تضمنت تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر مع تمسكها بالنسب المتوافق عليها سابقاً،وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب
"
وأشار البيان إلى أن "النقطة الأولى متعلقة بتشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان".
وتشمل النقطة الثانية مدة الفترة الانتقالية وهي 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير.
وحول النقطة المتعلقة بمجلس الوزراء، أوضح البيان أن "مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان التغيير".
وتضمنت النقطة الرابعة "تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب".
ونصت النقطة الخامسة، التي قالت قوى التغيير إنها اتفقت عليها مع المجلس العسكري، على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي.
وتطرقت النقطة الأخيرة إلى "دعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق