وأستمع مولانا عبد الله إلى تنوير من رؤساء النيابات ووجه بتحديث قاعدة إقرارات الذمة لتشمل كل الخاضعين لها وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م وأن يستفاد من هذه الإقرارات فى إجراءات التحرى.
من جانب آخر وقف مولانا عبد الله على أعمال لجنة التحقيق والتحرى فى الآحداث الآخيرة التى وقعت بساحة الإعتصام فى الثالث من يونيو الماضي بمقرها بشارع الجامعة حيث أطمأن على أعمالها .. مؤكدا على إستقلالية النيابة العامة وسيادة حكم القانون وضرورة توفير القوى العاملة من أعضاء النيابة العامة لكافة النيابات وسد النقص الموجود فى بعضها .
واكد النائب العام المكلف بأن النهج الذى سينتهجه هو عدم الإكتفاء بالتقارير المكتبية وإنما سيكون العمل الميدانى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق