مدير دائرة الأمن وشؤون الولايات بشرطة تأمين التعدين العميد شرطة حقوقي يوسف مساعد محمد الأمين أوضح أن أمر الطوارئ أفاد كثيراً في القوانين المتعلقة بنقل الذهب والتعامل معه خارج القنوات الرسمية، واشار خلال حديثه في أسواق العبيدية إلى أن الرؤية أصبحت واضحة لديهم بعد صدور أوامر الطوارئ ويجب الالتزام بذلك من جميع العاملين في القطاع.
مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مجاهد بلال وجه الثلاثاء الماضي بالالتزام بتنفيذ قرارات الدولة فيما يتعلق بحركة مخلفات التعدين (الكرتة) ونقلها من مكان إلى آخر وأعلن عن توافق مع الصاغة وأصحاب طواحين تعدين الذهب بإصدار منشورات في الفترة المقبلة لتنظيم حركة المخلفات من الأسواق للشركات العاملة في المجال، مؤكداً خلال تفقده لسوق الطواحين بمنطقة العبيدية بولاية نهر النيل صدور قرار سابقاً يمنع بقاء المخلفات في الأسواق لأكثر من 15 يوماً.
وكشف بلال عن صدور منشور آخر لضبط حركة الذهب منذ دخوله إلى الطواحين وحتى بيعه إلى بنك السودان وامتدح تطبيق المستثمرين في مجال الطواحين والصاغة لتلك المنشورات وتفهمهم لدواعيها، مؤكداً سعيهم مع الجهات المختصة في إيجاد الحلول للمشكلات التي تم طرحها والمتعلقة بالوقود والسيولة ومعامل الششنة.
وأوضح وفد المعادن وحكومة الولاية خلال مخاطبتهم اللقاء الجماهيري للعاملين بسوق العبيدية كيفية التعامل مع قانون الطوارئ والإجراءات التي يجب اتباعها.
توقف الطواحين
رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن قانون الطوارئ من الممكن أن يحد من التهريب إلا أنه تسبب في آثار سلبية حالياً على الطواحين العاملة في مجال الذهب ما أدى لتوقف معظم الطواحين نتيجة لتوقيف من يبيعون الجازولين في السوق الأسود لأصحاب الطواحين بموجب أمر الطوارئ ما انعكس سلبياً على الإنتاج من الذهب وتابع أن معظم أصحاب الطواحين لا يستطيعون الحصول على الجازولين حالياً إضافة إلى أن كل من يبيع الذهب من المعدنين لبنك السودان يتم إيقافه لجهة حمل كميات من الأوراق النقدية (الكاش) وإلزامهم بإيداعها في الحسابات البنكية أو المصادرة مؤكداً انعكاس تلك الخطوة على زيادة المهرب من الذهب عوضاً عن الحد منه وشدد على أهمية الحرية في حركة النقود للمعدنين وفقاً لأوراقهم الثبوتية بعد بيع الذهب لمنافذ بنك السودان المركزي في مناطق التعدين مؤكداً على أهمية توفير الوقود من قبل الدولة لاستمرار الإنتاج من الذهب داعياً إلى أهمية إحسان استغلال مورد الذهب لإنهاء الضائقة في ميزان المدفوعات وأضاف تنتج البلاد قرابة 100 طن من الذهب سنوياً أي ما يعادل 3.8 ملياردولار وفقاً للأسعار العالمية للذهب حالياً إلا أن ما يصدر منها حوالي 20 % فقط من الذهب المنتج ، مشيراً إلى أن 80% من الكمية المنتجة تستفيد منها بعض دول الجوار من خلال التهريب .
الخطة الموؤدة
ويمضي الصديق قائلاً إن الشعبة تقدمت بخطة واضحة لرئيس مجلس الوزراء السابق لمعالجة المشكلة وتابع لكنها وئدت في بدايتها و لا وجود لهم كشعبة في صادر الذهب خاصة أن الصادر تتحكم فيه بعض الشركات الحكومية، لافتاً إلى أن الشعبة خارج دائرة التصدير مبدياً أسفه على ذلك وقال " خرجنا من دائرة المنافسة وأبعدنا تماماًً"، داعياً رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا إلى العمل على استغلال الذهب لحل مشكلة السودان الاقتصادية والتفاكر والتنسيق مع الجهات الحكومية.
ونبه إلى أنهم كشعبة غير راضين على أن يكون الصادر 20% من الذهب المنتج. وشدد على الشفافية لتحقيق المصلحة العامة وأضاف أن الحل الأمني لوحده بقوانين الطوارئ لن يكون مجدياً ولا بد من اتباع سياسات معينة و فتح المجال للقطاع الخاص للعمل بحرية في صادر الذهب، مؤكداً أنهم مسؤولين عن تصدير أي جرام ينتج من الأرض ويمكن أن تكون هناك مساءلة لهم من مجلس الوزراء والشعب، مشيراً إلى أنهم يعرفون كيف يهرب الذهب وتابع لا بد من أن نعمل جميعاً على الاستفاده من صادر الذهب.
رسالة سلبية
ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه ل (السوداني) أن أوامر الطوارئ غير محبذة لوحدها لجهة آثارها السالبة على الاقتصاد بإرسال رسالة سلبية للمستثمرين داعياً إلى رفعها في أقرب وقت وقال إن استخدام أوامر الطوارئ بصورة غير صحيحة ياتي بنتائج عكسية مشدداً على توفير الجازولين لقطاع التعدين لتفادي لجوء المعدنين للسوق الأسود ومحاكمتهم بأحكام رادعة، وهذا سيؤدي إلى تراجع إنتاج الذهب، وأضاف "لا بد من توفير الجازولين عبر القنوات الرسمية للمعدنين"، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحتاط لهذه المعالجة بشكل جيد مؤكداً أن تطبيق أوامر الطوارئ للحد من التهريب من الممكن أن ينعكس إيجابياً في معالجة المشكلة إلا أنها وحدها غير كافية ولا بد من أن تعمل الدولة على عدم تضييع الفرص بإنشاء بورصة للذهب المنتج ومنح أسعار جاذبة وفقاً للأسواق العالمية لتسهم السياسات المحفزة في الحد من التهريب حتى في حال إنهاء أوامر الطوارئ .
ويذهب الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي في حديثه ل(السوداني) إلى إمكانية نجاح أوامر الطوارئ في زيادة الصادر من الذهب في حال تطبيقها بالصورة الصحيحة وسد كافة الثغرات إلى جانب توفير الوقود عبر القنوات الرسمية والإشراف عليه من قبل الحكومة وتابع أن الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد استلزم إصدار أوامر الطوارئ لحسم التفلتات .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق