اخبار مصر - خبير تركى: أنقرة تشهد ارتفاعا فى الأسعار ومعدلات التضخم المعلنة غير صحيحة

اخبار مصر - شكك الخبير الاقتصادى التركى إبراهيم قهوجى فى معدلات التضخم المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية، مؤكدا أنها غير صحيحة، مشيرًا إلى أن المعدل الحقيقى للتضخم هو 18%، وذلك ردا على ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية على أن معدل التضخم وصل إلى 0.99 %، والمعدل السنوى 9.26 %

وأكد قهوجى، أن هناك أزمة فى المصداقية، قائلًا: “الأهم هو الثقة فى البيانات المعلنة هناك أزمة فى المصداقية هناك زيادة مستمرة فى الأسعار، المنتج الذى كان سعره العام الماضى 120 ليرة أصبح هذا العام 132 ليرة معدل الزيادة تباطأ ولكن ارتفاع الأسعار مستمر بل وصل الأمر إلى زيادة الأسعار أيضًا رغم تراجع سعر الصرف، وذلك لما أعلنته جريدة الزمان التركية

وأوضح أن مؤشر أسعار المنتجين تراجع دون أن ينعكس على المستهلك، مشيرًا إلى أن الشركات تضع أسعارا مرتفعة لمنتجاتها منتظرة ارتفاعا جديدا فى سعر الصرف

وأكد إبراهيم قهوجى أن المعدل الحقيقى للتضخم هو 18%، قائلًا: بدأت الليرة التركية تتراجع فى مايو 2016، وبدأت تفقد الليرة من قيمتها، وارتفع الدولار من 2.80 ليرة إلى 7.20 ليرة، ثم استقر مرة أخرى عند مستوى 5.50-5.60 ليرة، ولكن التضخم لا يزال مستمرا فى الزيادة، ولكن معدل الزيادة تباطأ

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الحكومة فرضت العديد من الزيادات فى الأسعار، قائلًا: "المنتجات أو الخدمات التى طبقت عليها زيادة فى الأسعار هى منتجات ضرورية، وأن شهر سبتمبر من العام الماضى شهد زيادة 44.13% فى أسعار السجائر

وأوضح أن التضخم فى أسعار الإيجارات بلغ 11.71%، قائلًا: لقد تم تطبيق زيادة فى أسعار الكهرباء بقيمة 15% وثم 15% أخرى الزيادة الأولى انعكست على الفواتير، ولكن الثانية سيظهر تأثيرها الشهر المقبل. كذلك طبق 33.44% زيادة فى أسعار الغاز الطبيعي

وأثيرت العديد من التساؤلات حول كيفية انخفاض معدلات التضخم إلى 9.26 فى المئة فى الوقت الذى أعلنت الحكومة مطلع هذا الشهر رفع أسعار الكهرباء بنحو 60 فى المئة، والغاز الطبيعى بنحو 52 فى المئة، إضافة إلى أن الشهر الماضى شهد زيادة سعر الوقود السائل بنحو 25 فى المئة، والمشروبات والسجائر بنحو 60 فى المئة، والشاى بنحو 32 فى المئة، والسكر بنحو 40 فى المئة، واللحم الأبيض بنحو 40 فى المئة، والحليب بنحو 50 فى المئة، ومنتجات التنظيف والأغذية بنحو 25 فى المئة، وتضاعف مصاريف المدارس فى ظل ثبات الرواتب.