اخبار مصر - البرلمان يناقش اليوم 3 مشروعات قوانين ومد الطوارئ

اخبار مصر - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقارير اللجان النوعية حول 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، ومد حالة الطوارئ على البلاد لمدة 3 شهور، كما يبحث تقرير لجنة الإسكان حول مشروع قانون إيجار الأماكن لغير غرض سكنى.

وأشارت اللجنة في التقرير أنها ناقشت مشروع القانون، وأجرت عليه التعديل، وهو حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا. 

ويتضمن القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي 5 سنوات من تاريخ العمل وإلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية.

وينص أيضا على  تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بـ5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة 4 سنوات.

وأشار المشروع، إلى أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، فضلاً عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.

ويبحث المجلس خلال الجلسة ايضا تقرير اللجنة التشريعية حول تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، ويتضمن مشروع القانون قواعد تنظيم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الالكترونى، وأن يتم إعلان الخصوم الكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى الكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك .

وأضاف المشروع اختصاصا للمحكمة الاقتصادية، وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلا س، كما وضع قواعد تاديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.

ويناقش البرلمان ايضا تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 213 لسنة 2017بشان اصدار قانون المنظمات  النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

ويقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد 150 عاملا إلى خمسين عاملا فقط، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد 15 لجنة الى 10 لجان وتخفيض عدد اعضاء العمال المنضمين اليها من 20 ألف عامل الى 15 ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لانشاء اتحاد نقابى من 10 نقابات عامة الى 7 نقابات بالاضافة الى تخفيض عدد اعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من 200 الف الى 150 الف عامل.

وألغى القانون  العقوبات والجزاءات الجسدية فألغى عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.

ويستعرض المجلس ايضا قرار رئيس الجمهورية بتمدد حالة الطوارئ على جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة شهور، وقد نبه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أمس فى الجلسة العامة بضرورة تواجد النواب، حيث إن تمديد الطوارئ يحتاج الى موافقة ثلثى اعضاء المجلس.