اخبار مصر - "محلية النواب "تناقش إشكاليات الواسطى ببنى سويف. .والمحافظ يتضامن

اخبار مصر - شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مركز الواسطي بمحافظة بني سويف، مقدمة من النائب بدوي النويشي، وذلك بحضور المستشار هاني عبد الجابر، وسط توافق بين الحكومة والبرلمان علي ضرورة التغلب علي الإشكاليات التى تتعرض لها الطلبات محل النظر.

وأكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، علي توافقه مع طلب النائب بشأن تحويل قرية الميمون بمركز الواسطي بمحافظة بني سيوف إلي مدينة، وذلك لتوافر المقومات البشرية والصناعية والتجارية بها، وكذلك المساحة وعدد السكان، حيث إنها أكبر قرية بمحافظة بني سويف وثاني أكبر قرية علي مستوي الجمهورية وعدد سكانها يتجاوز 50 ألف نسمة.

وأضاف المحافظ، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لذلك علي أن يتم دراسة الأمر بشكل دقيق معهم خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب.

وتوافق الأعضاء باللجنة مع طلب النائب بشأن تعديل قرار تخصيص مر أكثر من 11عاما عليه، لقطعة الأرض المسماة بالسلخانة قبلي مدينة الواسطي، والذي تم تخصيصها سابقا لتكون معهد دينى أزهري والذي لم يتم إنشاؤه حتى الآن طوال هذه السنوات، وذلك لتعديل قرار التخصيص لتكون مدرسة ابتدائي لحل أزمات الكثافة الطلابية، فيما أكد ممثل الأزهر علي أنه تم إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للانتهاء من المعهد في أقرب وقت حرصا علي تقديم الخدمة التعليمة الأزهرية المطلوبة وتقديم ودعم الفكر الواسطي الديني المستنير، فيما تم إثبات ذلك بالمضبطة فى الجلسة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخاص بإصدار قرار تخصيص من رئيس مجلس الوزراء لقطعة أرض إصلاح زراعي لتوسعات مدافن المسلمين والمسيحين بمنطقة شرق الطريق بالكريمات شرق النيل بجوار محطة كهرباء جنوب الوادي بمحافظة الجيزة، وذلك لإنشاء مقابر جديدة عليها خاصة بموتيعدد من القري، فيما أكد المحافظ علي تضامنه مع الطلب وأنه خاطب الجهات المعنية من أجل إنهاء هذه الإجراءات.

ووافقت اللجنة علي طلب إنشاء مدرسة يابانية بمحافظة بني سويف، بأن يتم استبدال الطلب بإنشاء مدرسة ابتدائي للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية، في الوقت الذي أوصت اللجنة بشأن الطلب الخاص بانتزاع ولاية الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة علي مساحة 10 أفدنة بعزبة أبو طالب بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف، من أجل تخصيصها للنفع العام طبقا لقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية. 

من جانبه، أكد ممثل وزارة الزراعي علي أنه لا مانع لدي الوزارة من ذلك علي أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، الخاصة بإجراءات التخصيص والانتزاع، فيما لفت رئيس اللجنة أحمد السجينى إلى ضرورة أن يتم التفاهم بين الجهات أصحاب الأراضي وأصحاب الولاية عليها سواء من هيئات التعمير أوالثروة السمكية أو غيرها من أجل الاستفادة من هذه الأراضي لصالح الجهات المتعددة من الدولة من أجل الانتفاع بها بدلا من تركها مهملة دون أي استفادة، مشددا علي أن الثقافة القديمة فى السيطرة علي الأراضي دون الاستفادة منها لابد أن ينتهي الأمر وتكون أمام ثقافة جديدة فى أن يتم الاستفادة من كل متر أرض بدلا من تركها دون استفادة.

واتفق معه النائب محمد الحسينى، مؤكدا علي أن الاستفادة من هذه الأراضي ضرورة مهمة، مشددا علي أن طلبات النواب لا تتوقف عن مثل هذه الأمور لأن هذه الأراضي تكون مهملة ودون أي استفادة، مطالبا بحصر كامل لكل الأراضي غير المستغلة بمحافظة بني سويف من أجل الاستفادة منها.