اخبار مصر - بدء الجلسة العامة للنواب بإلقاء بيانات عاجلة

اخبار مصر - بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسته العامة اليوم   بالقاء عدد من النواب بينات عاجلة حول المشاكل الملحة بدوائرهم.

ومن المنتظر ان يناقش المجلس اليوم 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة منها ثلاثة قوانين تتعلق بالبحث عن البترول ومشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتتضمن صلاحيات هيئة تمويل العلوم والتكنولجيا وفقا لما جاء بمشروع القانون عدد من المهام منها تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه والاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولةودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية واستغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئةو تمويل سفر الباحثين إلى الخارج وإدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرىو الاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية.

التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

أما مشروع القانون الثانى الذى سيناقشه المجلس اليوم فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، الاسبوع القادم.

وبموجب الاتفاقية،  تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية الموصوفة وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون، وتبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي 1038 كيلو متر مربع.

وتحقق الاتفاقية ،للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها، أن المقاول في هذه الاتفاقية شركة مصرية وهي الشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، الحصول على العديد من المنح غير المستردة، شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، إعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، قيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار تدفع في بداية كل سنة مالية من سنوات البحث وكذلك في بداية كل سنة مالية من سنوات التنمية.

ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم.

وبموجب الاتفاقية، تُمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون، و  تمتلك الحكومة وتستحق، إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة عشرة فى المائة (%10) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً يُنسب للمقاول.

ومشروع القانون الرابع الذى يناقشه المجلس اليوم هو مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية جمهورية مصر العربية.

وبموجب الاتفاقية، تمنح الحكومة بمقتضى هذا العقد للعامة التزاما مقصورا عليها في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية الموضحة بالملحق "أ"، والبالغ مساحتها 29.2 كم2 تقريباً، وذلك وفقًا لإحداثيات الخريطة الملحقة بالاتفاقية وللنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام قانون الثروة المعدنية، وتٌمنح الشركة العامة حق استغلال منطقة خير بالصحراء الشرقية، لمدة (15) عاماً تبدأ من 28/2/2018 وتنتهي في 28/2/2033 قابلة للتجديد لمدة أخرى بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول وبحد أقصى ثلاثين (30) عامًا طبقًا للدستور.

وحسب التقرير البرلماني، توافق اللجنة البرلمانية علي الاتفاقية، وتؤكد أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائداً جيداً، يتمثل في الحصول على كامل الإنتاج حيث إن الشركة العامة للبترول مملوكة بالكامل للدولة.