اخبار مصر - رئيس الوزراء يتابع نتائج أعمال لجنة حصر التصرفات بالساحل الشمالى الغربى

اخبار مصر - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لمتابعة نتائج أعمال لجنة حصر التصرفات بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، المُشكلة بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، الحرص على متابعة نتائج أعمال اللجنة، في ضوء الاهتمام بتذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية تخطيط منطقة الساحل الشمالى الغربى، وفى مقدمتها تعدد جهات الولاية، وتحقيق التنظيم الأمثل للتعاملات والتصرفات فى هذه المنطقة الواعدة، وتحصيل المديونيات المستحقة على الجهات لاسترداد حقوق الدولة.

وعرض رئيس المركز الوطنى، لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تقريراً مفصلاً حول أعمال اللجنة، أشار خلاله إلى موقف حصر التصرفات التى تمت على مختلف الأراضى بمنطقة الساحل الشمال الغربى، والموقف التنفيذى والقانونى الحالى لكل منها مع اختلاف جهات الولاية، وهى هيئتى المجتمعات العمرانية، والتنمية السياحية، ومحافظة مطروح.  

كما كشف اللواء ناصر فوزى تفصيلاً مقترحات اللجنة، بشأن التعامل مع مختلف التصرفات بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، سواء من خلال تحصيل المديونيات، أو إعادة الطرح، أو منح مهلة أخيرة بغرامة تأخير، أو نقل الأرض لقطعة فضاء بديلة، أو فسخ التعاقدات للأراضي التي لم يتم تنفيذ مشروعات عليها.

وأوضح رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن المنطقة التي تعاملت معها اللجنة من خلال حصر التصرفات، بلغت 2018 مليون م2، بواجهة شاطئية تصل لنحو 470 كم، وبلغ إجمالي التصرفات التي تمت من جهات الولاية بالمنطقة حوالي 465 قطعة أرض بإجمالي مساحة 144.95 مليون م2.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم العمل على استصدار القرارات اللازمة، بشأن إقرار التعديلات المقترحة للولايات بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وكذا إقرار المقترحات الموضوعة، بشأن كل مساحة من التصرفات المشار إليها،  مشيراً إلى الحرص على متابعة التنفيذ والبرامج الزمنية لكافة المساحات.

كما وجه رئيس الوزراء بقيام كل جهة ولاية على المساحات الساحلية، بوضع مخطط تفصيلى للمساحات الفضاء الواقعة تحت ولايتها، يتم اعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يراعى الاشتراطات المرتبطة بهذه المنطقة، ووجه أيضاً بأهمية تحصيل المديونيات المستحقة بفوائدها المقررة حفاظاً على حقوق الدولة.