اخبار مصر - "الريف المصرى": تأسيس 700 شركة جديدة ضمن منتفعى الـ1.5 مليون فدان

اخبار مصر - تخصيص شباك مستقل لمشروع الـ1.5 مليون فدان بمركز خدمات المستثمرين فى هيئة الاستثمار تيسير مهمة صغار المزارعين والشباب والمستثمرين فى تأسيس شركاتهم وبدء ممارسة نشاطهم
 

أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن المشروع شهد خلال الفترة الأخيرة تأسيس 700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة، قام جميعها بالتعاقد على أراضى الريف المصرى الجديد وفقًا للشروط المنظمة للمشروع، والتى تقضى بتخصيص الأراضى لشركات لا يقل عدد المؤسسين بها عن 10 أفراد ولا يزيد على 23 فردا.

 

ولفت عاطر حنورة، فى تصريحات صحفية، إلى أن متوسط رأس المال المدفوع لكلٍ من هذه الشركات المؤسسة حديثًا للمشاركة فى مشروع الريف المصرى الجديد يبلغ 2 مليون جنيه مصرى، ليبلغ بذلك إجمالى متوسط رءوس الأموال المدفوعة لهذه الشركات مليار و400 مليون جنيه مصرى.

 

وأشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بمستوى التعاون بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وبين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مُمَثَّلةً فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث بدأ منذ عدة أسابيع تخصيص شباك فى مركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر، يقتصر على خدمة الراغبين فى المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وتأسيس الشركات لمن يرغب التعاقد على أراضى "الريف المصرى الجديد" من صغار المزارعين والشباب ومن جموع المستثمرين، مشيرًا إلى سعى شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" الدائم للتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الكيانات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة، بهدف دعم نشاط المشروع القومى للـ 1.5 مليون فدان، والتيسير على المنتفعين به والراغبين فى المشاركة بمختلف مراحله.

 

وشدد عاطر حنورة على حرص "الريف المصرى الجديد" على تقديم كافة التيسيرات لشباب المستثمرين، وذلك فى إطار الإستراتيجية العامة للدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة بالمشروعات القومية، وكذا مشروعات التنمية والبنية الأساسية، ومن منطلق تشجيع القيادة السياسية وكافة هيئات الدولة لنشر مفهوم ريادة الأعمال ولدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق لها الربح، ويسهم بدوره فى دعم الاقتصاد الوطنى، إلى جانب مشاركتها فى تنفيذ مخططات الدولة التى تستهدف تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.