اخبار مصر - وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف توسيع برامج الحماية الاجتماعية

اخبار مصر - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، تستهدف زيادة المخصصات المالية الموجهة للإنفاق على البرامج والأنشطة وزيادة فرص العمل، والحماية الاجتماعية، وأن الحكومة تستهدف التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، والتطوير الشامل لمنظومة الصحة والأجور والمعاشات والتوسع فى خدمات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والخدمات المقدمة للمواطنين بكافة شرائحهم.

وأشار وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى ما تضمنته الموازنة من الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية، لافتا إلي أنه فى ضوء النشاط الاقتصادي والاصلاحات المستهدفة، متوقع ارتفاع الإيرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019/2020 بنسبة 17.1%.

وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد قال الوزير إنها تشمل عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث متوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، أكد الوزير أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، التوسع فى برامج الحماية، تطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الإقتصادى، ومن هذا المنطلق، تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.

وأكد أيضا علي التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الانفاق الاستثماري القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية، وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.

وأضاف، تستهدف من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 مواصلة جهود تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، لافتا إلي أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولذلك تركز موازنة 2019/2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتى التعليم والصحة.

كما أشار إلى استهداف الاستدامة المالية العامة والاستمرار فى تحقيق تحسن الفائض الأولى، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، مشددا على أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها ومسيرتها نحو مستقبل مشرق للأحيال القادمة، وتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على اسخدام القوى والموارد والطاقات البشرية الهائلة، والمنافسة مع الاقتصادات الناشئة، وقال إن القيادة السياسية والحكومة تدرك التحديات، وتعمل على تنفيذ إجراءات إصلاحات اقتصادية واجتماعية مكثفة، وتؤكد أهمية المشاركة الاجتماعية جتماعية لتخفيف الأعباء، وتوسيع الحماية الاجتماعية.