اخبار مصر - الحكومة للبرلمان: الموازنة الجديدة تستهدف فائض أولى 2% وزيادة معدل النمو لـ6%

اخبار مصر - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من ضمن المؤشرات والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019/2020، إنها تستهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلى نحو 6%، بتكلفة 6163 مليار جنيه،  والتركيز على نمو احتوائى ومىتسدام تنعكس آثاره على جميع فئات المجتمع وجميع المناطق الجغرافية، لينعكس على معدل التخضم ليصل 10,5 %، كما تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9%، مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018/2019.

وأضاف وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلى إلى 89%، لافتا إلي أن تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية علي المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020.

وأوضح وزير المالية أن نسبة العجز المتوقعة فى موازنة العام المالى القادم 2019-2020 ، بقيمة 445.1 مليار جنيه، وتستهدف إيرادات تقدر بنحو 1134 مليار  جنيه، بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة فى الميزانية السابقة التى بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت اﻻستثمارات الحكومية، بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدول، فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه.

ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالى الحالى، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.

وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد، قال الوزير إنها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث تتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد، وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.