اخبار مصر - النائب كمال أحمد يقترح موافقة البرلمان على تعيين نائب لرئيس الجمهورية

اخبار مصر - أكد النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا توجد "دساتير أبدية"، وأن الدساتير من صنع البشر وتعديلها أمر طبيعى ويخضع لتغيرات الظروف فى المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال النائب كمال أحمد: "النص الدستورى من صنع البشر، والحديث عن أبدية الدستور كلام لا يتفق مع طبيعة الحال، دساتير العالم بل والدساتير المصرية حصل فيها تعديلات كثيرة، والدساتير المصرية السابقة تم تعديلها لأنه حصلت متغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، فأنت لو معاك بدلة شيك ورايح تخطب وضاقت عليك البدلة هتوسعها".

وأيد كمال أحمد، المادة التى تنص على عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، فى التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أهميته فى إحداث توازن فى السلطة التشريعية، مطالبًا بأن تكون مدته ست سنوات، وأن يكون بنظام الانتخاب "التجديد النصفى"، لكى يكون منعقدًا باستمرار، ولا حدث فراغ فى السلطة التشريعية، قائلا: "وبالتالى يكون لدينا مؤسسة تشريعية باستمرار حال انتهاء انعقاد مجلس النواب، بالإضافة إلى ضرورة أن ينطبق عليه ما ينطبق على مجلس النواب، فيما يتعلق بآليات وإجراءات الحل".

وفيما يتعلق بمنصب نائب رئيس الجمهورية، طالب بأن يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان، لانه سيحل محل الرئيس حال غياب رئيس الجمهورية، وبالتالى لا يجوز أن يكون التعيين فى ذلك المنصب بقرار إدارى فقط، فتعيينه وفقًا للتعديل المقترح من السلطة التنفيذية وهى قراراتها إدارية، ولا يجوز أن يكون رئيس جمهورية هنا جاى بإرادة شعبية ونائب الرئيس بقرار إدارى، وموافقة البرلمان على تعيينه يعطيه صبغة قرار سياسى".

وأردف: "أما وإننا نظام رئاسى برلمانى نقول إنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له بعد موافقة البرلمان، وهنا يتم التوفيق بين النظام البرلمانى والرئاسى فى اختيار نائب رئيس الجمهورية".

وتابع: "بالنسبة لقضية المرأة لدينا موروثات سلبية علينا أن نعترف بها، نظرتنا للمرأة ولصاحب الإعاقة وللعمال والفلاحين، لا أميز بين الفئة والأخرى من عمال وفلاحين ومرأة وذوى إعاقة، لكن أعالج الموروث السلبى مع مرور الوقت، لو راجل فى الريف أو فى الصعيد أو المدينة سوف يختار الرجل فى الانتخابات، بالتالى نفرق بين التمكين والتمييز، والفصل والتوازن بين السلطات أمر واجب".