اخبار مصر - البرلمان يحيل مشروعات تعديل قانونى العقوبات والخدمة المدنية للجان المختصة

اخبار مصر - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية الإيجارالمنتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف، والصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

كما أحال عبد العال، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد المسعود وأكثر من عُشرأعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون آخر مُقدم من النائب شريف فهمى، فى نفس الشأن، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون مُقدم من النائب الدكتور مجدى مرشد وأكثر من عُشرأعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية.

ومشروع قانون آخر مُقدم من النائبة منى منير وأكثر من عُشرأعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلى لجنة مُشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الصحية.

بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان وأكثر من عُشرأعضاء المجلس، بشأن الإصلاح الزراعى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية.

وشهدت الجلسة العامة المُنعقدة الآن، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشرأعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الصحية والدستورية والتشريعية، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون آخر مُقدم من النائب مجدى مرشد وأكثر من عُشرأعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وفى مقدمتها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018.