اخبار مصر - تصريحات هامة لوزير المالية خلال استقباله لعبد الرحيم على..تعرف على التفاصيل

اخبار مصر - التقى الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، بالدكتور محمد معيط وزير المالية، لاستيضاح عدة أمور حول الوضع الاقتصادي المصري، قبل جولة النائب الخارجية التي تشمل باريس وبروكسل وجنيف واستوكهولم، والتى يلتقى خلالها عدداً من الكتاب والصحفيين المهتمين بالشأن المصري وكذا عددا من البرلمانيين والسياسيين وأعضاء الجاليات المصرية في أوروبا، في إطار عدة ندوات حول الشأن المصري وما يدور في منطقة الشرق الأوسط.

وأصدر الدكتور عبد الرحيم على بياناً يشرح تفاصيل لقاءه بوزير المالية، الذى أكد أن الأوضاع الاقتصادية في مصر كانت قد وصلت بعد 2011، إلى حد كان لابد معه من إجراء إصلاح اقتصادي جذري لإنقاذ مصر، عبر خطة كنا نعلم أنها مريرة المذاق، وأن الاقتصاد كان يعاني كارثة حقيقية في السنوات الأربع التي تلت ما حدث في يناير 2011، بحسب البيان.

وأشار البيان، إلى أن وزير المالية، قال إن الأوضاع الاقتصادية شهدت إنهياراً تاما نتيجة عوامل كثيرة منها هروب المستثمرين وضرب السياحة وإغلاق المصانع، واختفاء العملة الصعبة، وانتشار الفوضى التي فرضت تحديات أمنية كبرى، خاصة على الحدود الغربية مع ليبيا، وإن مصر كانت لها أسواق في الخارج فقدتها بعد 2012 هذا بخلاف نزوح الأشقاء العرب إلى مصر، نتيجة ما حدث من انهيار في بعض الدول المحيطة إضافة لعودة المواطنين المصريين العاملين في تلك الدول.

وأكد معيط أن كل تلك العوامل وضعت مصر في موقف متأزم بجانب ضغط احتياجات الشارع فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الضرورية للمواطن؛ كل هذه التحديات كانت تبحث عن حلول عاجلة، وأنه كان لابد بعد مساندة أشقائنا في الخليج في العامين الأولين لنا أن نعتمد على أنفسنا، وأن نصع حلولا جذرية لتلك المشكلات حتى ولو كانت مؤلمة، كما كان يلزم تنفيذها على الأرض جرأة وسرعة تقفز على البيروقراطية الموجودة، فالوقت كان عاملا مهما في تلك المرحلة الحرجة.

وشدد معيط على أن مصر نجحت في تخطي مرحلة الخطر وحققت معدل نمو في ثلاث سنوات أذهل العالم فمن 2.3 في عام 2011 وحتى 2015 إلى 5,3 في 30 يونيو 2018، ونتطلع الى 5,8 نهاية عام 2019 شيء أشبه بالمعجزة، والمعجزة الأكبر أننا نستطيع المحافظة عليه في ظل الظروف التي نعيشها والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بنا، على حد قوله البيان.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك ثلاثة تحديات تواجه مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتابع حسب البيان: " الزيادة الذي وصلت سنويا إلى 2.5 مليون نسمة يحتاجون إلى تعليم وصحة وخدمات أخرى، والعامل الثاني تآكل الأراضي الزراعية التي تمثل قوة ضاربة للاقتصاد المصري؛ وآخر هذه العوامل المواطن المصري نفسه الذي يحتاج إلى تأهيل وتدريب ليلتحق بسوق عمل استثماري له شروطه التي يجب اتباعها".

واختتم معيط حديثه بالقول: كلنا نشعر بقسوة القرارات الاقتصادية، لكن كان لابد منها حتى لا تضيع مصر، نجحنا في مدة وجيزة أن تستعيد مصر عافيتها، حيث إن كل السلع والخدمات متوفرة، أما مسألة الأسعار أو التحسن في أداء الاقتصاد وإحساس المواطن به فسوف يتحقق تدريجيا"، على حد ما جاء فى البيان.