اخبار اليمن | اليمن: الرئيس العليمي يتعهد بمواصلة جهود استعادة التعافي المؤسسي والخدمي بشراكة اقليمية ودولية

تعهد الرئيس رشاد العليمي بالعمل خلال المرحلة القادمة بدعم اقليمي ودولي على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات.
وقال في خطاب بمناسبة حلول عيد الفطر ان الحكومة ستعمل بالتعاون مع السعودية والامارات ومجتمع المانحين على استكمال جملة من المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، والصحة والتعليم، والنقل الجوي والبحري، والاشغال العامة والطرق، والزراعة والري والثروة السمكية، والأحوال المدنية، والشباب والرياضة، والاعلام والثقافة والسياحة ومجالات خدمية وانتاجية اخرى.
وجاء تعهد الرئيس العليمي في سياق عرضه لجملة من المشاريع الخدمية والانمائية التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، في اعقاب الاعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل السلطة في ابريل 2021م.
واشار الرئيس العليمي الى ان مجلس القيادة الرئاسي عمل على ترسيخ شراكته الاستراتيجية مع الدول الحليفة، لاسيما سيما السعودية والامارات.
اضاف "خلال العامين الماضيين اخذت هذه الشراكة طابعا اقتصاديا وتنمويا واعدا قادت الى تنفيذ أكثر من 2600 مشروع، بينما يجري العمل على تنفيذ نحو 800 مشروع في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة بتمويلات حكومية وخارجية ومجتمعية ومشتركة.
كما عرض الرئيس العليمي للاجراءات والتغييرات الضرورية ضمن مؤسسات الدولة منذ اللحظة الاولى لتشكيل المجلس وفي المقدمة العمل من الداخل، ورفع كفاءة العاصمة المؤقتة عدن باعتبارها المركز القانوني والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.
وقال في" هذا الإطار وضعنا نصب اعيننا اولوية اقامة العدل، وتعزيز الامن بوصفهما أساس الحكم ومصدر القوة من خلال تفعيل الجهاز القضائي ورفع كفاءة المؤسسة الامنية".
واوضح ان مجلس القيادة الرئاسي، وضع بدعم أخوي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، برنامجا طموحا لبناء القدرات المؤسسية، الى جانب تنفيذ برنامج واعد للإصلاح المالي والنقدي.
واكد ان تلك الجهود افضت الى تحسن ملموس في أداء البنك المركزي والمالية العامة، إضافة الى إجراءات شاملة لتصحيح وتقييم ومراجعة أوضاع السلك الدبلوماسي بما يتسق مع التوجهات الرئاسية والحكومية لترشيد الانفاق.
اضاف "بالتوازي مع العمل على ملفات الحاضر وتحديات المستقبل، حاولنا أيضا معالجة بعض اثار الماضي المتعلقة بالمظالم في المحافظات الجنوبية، وإعادة الاعتبار لقضية الموظفين المبعدين من وظائفهم بعد حرب صيف عام 1994، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.