اخبار اليمن | الرياض: إدانات دولية لإصدار الحوثيين عملة "مزورة" من شأنها "تعميق الانقسام الاقتصادي" في اليمن

دانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا، إقدام جماعة الحوثيين على إصدار عملة "مزورة" فئة (100) ريال، وهو تصعيد من شأنه أن "يؤدي إلى المزيد من تعميق الانقسام الاقتصادي وتقويض القطاع المصرفي في اليمن".
وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن، في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الخميس: "ندين إصدار الحوثيين - المصنفين عالمياً بشكل خاص كجماعة إرهابية - عملات مزيفة بدلا من العملة الرسمية اليمنية".
وأشار البيان إلى أن تصرفات الحوثيين تهدد "بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل البلاد، وتعريض التزام اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب للخطر".
وأكدت السفارة الأمريكية أن "الخيارات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تعمق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام"، وبالتالي يجب اتخاذ كافة الإجراءات من أجل منع دخول العملة المزيفة إلى السوق.
من جهته، عبر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، عن قلقه العميق إزاء قيام الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي، وقال: "‏إن القرارات الأحادية الجانب المفضية الى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وتهدد امتثال البلد للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين".
وأوضحت السفارة البريطانية لدى اليمن، في بيان، إن قرار إصدار الحوثيين عملة مزيفة، "يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي وتعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا، وأي انقسام إضافي لن يؤدي إلا إلى تلاشي مصالح اليمنيين".
وأعلنت السفارة الفرنسية لدى اليمن، في بيان، معارضتها لهذا القرار غير القانوني والإجراء الأحادي الصادر عن جهة غير معترف بها، والذي من شأنه أن "يُعمّق انقسام البلاد، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني إلى الوحدة، لا سيما وحدة العملة".
وجددت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا، دعمها المستمر والمتواصل لدور البنك المركزي اليمني في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وطالبت جماعة الحوثيين إلى "وقف هذا السلوك المتهور"، والانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتتضمن إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية، باعتبارها السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام.