اخبار اليمن | اليمن: الرئيس العليمي يتعهد بالتزامات حتمية رغم العجز المؤرق للدولة ويشن هجومًا لاذعًا ضد جماعة الحوثيين

أكد الرئيس رشاد العليمي ان سيادة اليمن وأمنه واستقراره، وسلامة اراضيه مبدأ ثابت أمام حكومته المعترف بها دوليًا لا يمكن التهاون فيه.
وفيما كشف عن عجز مؤرق للدولة بعد قرابة عامين منذ تشكيل المجلس الرئاسي أعقب تحسنًا طفيفًا خلال العام المنصرم، تعهد باستعادة التوازن فيما أسماها "الالتزامات الحتمية" إزاء المواطنين "بتعاون كافة المكونات، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء".
وقال في خطاب بمناسبة رمضان ألقاه وزير الاوقاف والارشاد محمد عيضة شبيبة، "ان سيادة اليمن، مبدأ دستوري ثابت، وان معركة استعادة مؤسسات الدولة وسلطتها على كامل التراب الوطني هي جزء اصيل من هذا المبدأ، منذ انقلبت جماعة الحوثيين على الإرادة الشعبية، واستولت بالقوة على مناطق عزيزة من الوطن، في مسعى ايراني لاحتلال اليمن، وانتهاك سيادته، واستقلاله، وسلخه عن نسيجه الخليجي، وهويته العربية"، حد تعبيره.
وانتقد العليمي ما وصفه بـ"التباكي الزائف للمليشيات الحوثية على السيادة لتبرير عملياتها الارهابية في البحر الأحمر"، متهمًا الجماعة "المشبوهة"، حسبما قال، بـ"الهروب من اي التزامات داخلية، ومواصلة عبثها بمصالح شعبنا خدمة للمشروع الايراني التوسعي في المنطقة"، إلى جانب "المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، في حين تواصل أبشع الانتهاكات، وسياسات الافقار، والتجويع بحق شعبنا، ومصادرة ممتلكاته، ومنع كل السبل لمساعدته في المناطق الخاضعة لها بالقوة".
وأشار الرئيس اليمني الذي يتزعم ائتلافًا رئاسيًا من سبعة مكونات سياسية إلى أن جماعة الحوثي تريد عبثا من هذا التصعيد، كسر عزلتها الدولية، ومحاولة فرض امر واقع للحديث باسم اليمنيين الذين قاوموا ببسالة مشروعها العنصري على مدى عقد كامل وسيستمرون في ذلك حتى النهاية.
ولوّح الرئيس المختص بعلم الاجتماع إلى "تضاعف تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الواردات الأساسية"، جراء التداعيات في البحر الأحمر على يد الجماعة المصنفة أمريكيًا على لائحة الإرهاب، لافتًا إلى احتمالات مواجهة المجاعة الواسعة التي كافحت الحكومة اليمنية مع الاشقاء والأصدقاء لتفاديها على مدى السنوات الماضية، فضلا عن الاثار البيئية والاقتصادية، المستديمة على الامن الغذائي والقومي، حسبما قال.
أضاف: "لذلك فإن الحكومة تواصل العمل من الداخل بجهود حثيثة للحد من تداعيات هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية المتوقفة عن التصدير منذ 16 شهرًا، وفي المقدمة تحسين موقف العملة الوطنية، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين التي زاد من تآكلها التصعيد الارهابي الحوثي ضد سفن الشحن البحري".
وفيما جدد التأكيد على التزام الدولة بالإصلاحات الشاملة، وتحسين الايرادات غير النفطية، توجه الى المواطنين في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين بالقول "بذلنا كل الجهد وقدمنا كافة التنازلات من اجل استئناف دفع مرتباتكم، لكن المليشيات الفاسدة تأبى الا ان تستمر المعاناة".