توسع رقعة إضراب المعلمين في عدن

يافع نيوز – ارم
تتوسع رقعة إضراب موظفي قطاعات الدولة في الجنوب ، في العاصمة عدن، احتجاجًا على الآلية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة، لصرف مرتبات موظفيها عبر البنوك، ما تسبب في توقف العملية التعليمية.
ومنذ الأحد الماضي، توقفت عملية التعليم الأساسي والثانوي في المدارس الحكومية بعدن، إثر إعلان نقابة المعلمين الجنوبيين، وعدة جهات نقابية أخرى، تنفيذ إضرابات، احتجاجًا على تحويل المرتبات إلى البنوك.

وذكرت الحكومة اليمنية، في بيان سابق لوزارة المالية، أن نقل المرتبات إلى البنوك يأتي “ضمن خطة إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد، وتصحيح الاختلالات”.
وقال رئيس نقابة المعلمين الجنوبيين في عدن، ياسر فرحان إن المعلمين ليسوا ضد مكافحة الفساد والمفسدين، لكنّ هناك طرقا أخرى لفعل ذلك.

واقترح فرحان تطبيق نظام البصمة أو نزول لجان إلى المدارس وحصر أعداد المدرسين الموجودين فعليًا، ليتم شطب غير الموجودين، بدلا من تحويل المرتبات إلى بنوك “لا يمكنها استيعاب أعداد الموظفين”.
وأشار إلى تجارب سابقة لدى المعلمين، خلال الأعوام الماضية، بعد تحويل مرتباتهم إلى أحد البنوك ثم إلى الهيئة العامة للبريد قائلا: “كنا نتعب ونعاني الأمرّين من أجل استلام رواتبنا”.

وأضاف: “يبلغ عدد المعلمين في عدن ما يزيد عن 14 ألف معلم، يقفون في صفوف وطوابير طويلة، وعادة ما يصطدمون بعدم توفّر السيولة النقدية أو انقطاع التيار الكهربائي أو مشاكل أخرى عديدة، تتسبب بعرقلة صرف المرتبات وتأجيلها”.
وتابع فرحان: “هناك تواصل حكومي مع نقابة المعلمين الجنوبيين في عدن، يتم خلاله طرح حلول غير واقعية، من أجل رفع الإضراب.. لا يمكن رفع الإضراب إلا بحلول ملموسة، وإعادة مرتباتنا إلى مدارسنا كما كنا نستلمها”.

ويعتقد رئيس مؤسسة “الرابطة الاقتصادية” المحلية، حسين الملعسي، أن الأجواء العامة التي صدر فيها القرار الحكومي، والتعتيم الذي رافقه “تسببت بحالة الرفض الكبيرة له”.
وقال إن تسريب معلومات غير صحيحة، تزعم نقل بند الأجور من حق قانوني إلى مساعدة تصرف حسب الإمكانية، ساهم بشكل كبير في تأجيج الموظفين ضد القرار.