توقف تصدير النفط يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية

يافع نيوز – العرب

حوالي مليار دولار تكبدها الجنوب جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ نحو ثمانية أشهر، وسط شكاوى من أزمة مالية حادة يعانيها البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وتوقف تصدير النفط في أكتوبر العام الماضي إثر هجمات شنها الحوثيون على عدد من الموانئ النفطية الجنوبية، في محافظتي حضرموت وشبوة .
وحينها قوبلت هذه الهجمات بإدانات محلية ودولية واسعة، فيما شدد الحوثيون الارهابيون على أنهم نفذوا فقط “رسائل تحذيرية لمنع نهب ثروات اليمن إلى الخارج”.

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة وتراجع إنتاج النفط إلى 55 ألف برميل يوميا، بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد عن 450 ألف برميل يوميا في العام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.
في أكثر من مناسبة حذرت الحكومة من عواقب اقتصادية كارثية جراء استمرار توقف تصدير النفط، مطالبة بضغط دولي على الحوثيين لوقف هجماتهم على الموانئ النفطية.
وفي هذا الشأن، أعرب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن قلقه “من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، والقيود المفروضة على الحركة، وما يتبع ذلك من أثر على النشاط الاقتصادي وحياة الناس”.
وأفاد غروندبرغ خلال إحاطة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي في السابع عشر من مايو الماضي بأنّ “عدم تمكن الحكومة اليمنية من تصدير النفط، الذي مثّل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطا عليها تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب”.

أزمة نقد أجنبي
أدى توقف تصدير النفط إلى فقدان مورد نقدي مهم، ما تسبب في استمرار تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وحاليا يشهد الريال أدنى تراجع له منذ أكثر من عام، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 1300 ريال، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار وتأثير مباشر على حياة المواطنين.

ويرى ماجد الداعري أن “توقف تصدير النفط أدى إلى حرمان الدولة الشرعية أكثر من 70 في المئة من مواردها المالية لتمويل ميزانيتها العامة، إضافة إلى تسببه بغياب النقد الأجنبي في السوق المحلية”.

وأضاف الداعري أن ذلك يعني “عجز الدولة وبنكها المركزي عن أي تدخل بسوق الصرف أو إيجاد أي سياسة نقدية لتعزيز قيمة العملة المحلية، إضافة إلى عجز عن إيجاد أي مصدر آخر مواز لتوفير مصدر دخل بالعملة الصعبة”.
يتخذ الحوثيون بشكل متكرر إجراءات عسكرية وسياسية في سبيل الضغط على الحكومة من أجل تقديم المزيد من التنازلات في أي مفاوضات مقبلة. كما يشترط الحوثيون على الحكومة صرف جميع رواتب الموظفين في صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى الخاضعة لسيطرة الجماعة مقابل السماح بإعادة تصدير النفط.