المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد تدعو لإقالة ومحاسبة وزير التعليم ومسؤول البعثات

أصدرت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، بيان بشأن فضيحة المُنَح الدراسية، وطالبت بإقالة وزير التعليم العالي ومسؤولي البعثات وإحالتهم للتحقيق.

وجاء في البيان …

بسم الله الرحمن الرحيم

انسجاماً مع أهداف الشعب وتطلعاته وحقوقه المشروعة، وانطلاقاً من حرصنا الدائم على تحقيق العدالة ورفع المظالم عن كاهل المواطن المسحوق، وضرورة التصدي لمظاهر الفساد المستشري في ربوع البلاد، بكل أشكاله البشعة وصوره المقيتة، ولما له من مخاطر جسيمة وتداعيات مدمرة للإنسان وللقيم وللوطن برمته..

تدين المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد بأشد العبارات جريمة الفساد المتمثلة بالغش والتزوير التي وردت في الوثائق المتداولة على وسائل الإعلام المتنوعة، التي تمارسها وزارة التعليم العالي في حكومة المناصفة، إمعانا في سياسة الظلم والحرمان والإقصاء للمتفوقين والمستحقين من الطلاب من المُنَح الدراسية ، وتخصيصها لأبناء المسؤولين الحكوميين ظلماً وزوراً ومن دون أدنى شعور بالمسؤولية أو وازع من ضمير أخلاقي..

وإذ نقف اليوم أمام واحدة من أبشع صور الفساد.. فإننا ندعو الجهات المعنية  إلى سرعة إقالة كل من:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي المدعو

“خالد أحمد الوصابي”

ووكيل قطاع البعثات المدعو

“مازن عيدروس الجفري”

ومدير عام البعثات المدعو

“سالم الطاهري” وإحالتهم إلى التحقيق ومنعهم من السفر فوراً ومن دون تأخير .

كما نوجه الدعوة إلى جهاز الرقابة والمحاسبة وإلى فضيلة النائب العام إلى فتح ملفات المذكورين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتورطين والمتواطئين والمستفيدين، وكل من له صلة بهذا الفساد الكبير ..

إن استغلال السلطة والمحسوبية والتواطؤ بقبول التجاوزات وغض الطرف عنها سلوك شائع، ومعول من معاول الهدم التي أصابت مجتمعنا، وأضعفت ثقة الجميع بالقرارات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والقائمون عليها .

ختاما.. نؤكد لأبنائنا الطلاب أننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد نقف إلى جانبهم صفا واحدا، ولن نسمح بسرقة حقوقهم المكتسبة على الإطلاق، وأننا بصدد الترتيب للقيام بوقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم ، مع إعداد ملف متكامل للنيابة العامة بعد تصنيفه قانونيا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة..

وعليه فإننا سنعمل بكل الوسائل الممكنة من أجل التصدي الحازم لـ«سياسة الإفلات من العقاب» التي تخدم اللصوص والنافذين وحدهم على حساب المواطن المغلوب على أمره..

ونحث وسائل الإعلام والناشطين وكل الغيورين على ممارسة سلطاتهم في كشف الفساد والإفساد وتحريك «جريمة التلاعب بمنح الطلاب» بوصفها جريمة كبرى، وفتح ملفات الفساد المالي والإداري والكشف عن أهم القضايا أمام الرأي العام.

صادر عن|

المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد

– العاصمة عدن 4 ديسمبر 2022