مواطنون يتهمون مدير هيئة اراضي عدن بالفساد ويطالبون بإقالته ومحاكمته

عدن  – خاص

شكا مواطنون في العاصمة عدن من قيام مدير الهيئة العامة للأراضي بالعاصمة عدن “عامر عبدالله عثمان” بصرف توجيهات أولية لأحد البلاطجة في أرض تتبع المنطقة الحرة ولا علاقة لها بالسكان.

وطالبوا محافظ عدن اقالة مدير هيئة الاراضي وتحويله للمحاكمة كونه تسبب في عبث بأراضي العاصمة عدن واحداث مشاكل وفتنن تسببت في ازهاق الارواح .

وأضاف المواطنون أن “عامر” قام بصرف مجمع سكني يقع ضمن إطار المنطقة الحرة، لأحد المعروفين بالبلطجة في العاصمة عدن مقابل أموال ضخمة، مدعياً أن لديه قرارات إعادة ملكية مزورة قام بتقديمها الى هيئة الأراضي في العام 2021م بينما ترخيص المنطقة الحرة للمالكين كان في العام 2018م.

وبحسب ملاك الأرض أن هذه الأرض تم شرائها في العام2002م وهي مزرعة قائمة ثم تم تحويلها إلى مخطط سكني في العام 2014م ثم في العام 2018م تم استخراج أوراق من المنطقة الحرة ضمن قطاع j.

واتهم المالكون مدير الأراضي بالتلاعب وإثارة الفتنة في بئر فضل بالتعاون مع مجموعة نافذة وشخصيات عسكرية، رغم أن هذه الأرض قد حكمت فيها محكمة الاستئناف بعدن في العام ٢٠٢٠م لصالح مشروع المنطقة الحرة.

وبحسب المالكين أنهم يمتلكون كل الوثائق والمستندات التي تثبت أحقيتهم في الأرض أبرزها:

أولاً 2002م بيع وشراء من الملاك في محكمة الشيخ عثمان.

ثانياً 2017م عقد استثمار من المنطقة الحرة.

ثالثاً 2020م حكم من محكمة الاستئناف في عدن.

2021م تقرير الشؤون القانونية في إدارة أمن عدن.

بالإضافة الى التوجيهات التالية:

5 يوليو2021م توجيه مدير أمن عدن إلى المنطقة الحرة للحماية.

25 سبتمبر 2021م توجيه إدارة أمن عدن للحزام الأمني بالحماية.

24 نوفمبر 2021م توجيه محافظ محافظة عدن للحزام الأمني بالحماية.

28 يناير 2022م توجيه مدير أمن عدن لقائد الحماية “كمال الحالمي” بالحماية، ثم طلب المحافظ بعدها إفادة وتأكيد من المنطقة الحرة، وفي 4 يونيو 2022م تأكيد المنطقة الحرة للمحافظ بأن الموقع سليم وعليكم الحماية، بعدها وجّه المحافظ لـ”كمال الحالمي” بالسماح بالعمل، وفي تاريخ 23/6/2022م أعقب ذلك تصريح عمل من الحالمي في تاريخ 7/9/2022م.

وناشد ملاك الأرض محافظ عدن وقائد الأحزمة الأمنية “محسن الوالي” إنصافهم من فاسد مدير هيئة الأراضي والبلاطجة الذين يريدون أن يستولوا على حقوق الناس بدون وجه حق.