توحيد البنك المركزي أداة الحوثيين لبسط السيطرة على المؤسسة النقدية في الجنوب

يافع نيوز – العرب

يسعى الحوثيون لانتهاز فرصة تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين للضغط باتجاه نقل البنك المركزي  إلى العاصمة صنعاء، مراهنين في ذلك على ما أبدته الأمم المتحدة وبعض أطراف المجتمع الدولي من رغبة في تحقيق اختراق على مستوى توحيد المؤسسة النقدية في البلاد.

وشهد البنك المركزي  انقساما منذ أن قرر الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في عام 2016 نقل إلى عدن ، عاصمة الجنوب، على خلفية سيطرة الحوثيين الموالين لإيران على صنعاء.

وأدى هذا الانقسام في البنك إلى مشاكل كبيرة، لاسيما في علاقة بالتفاوت المسجل في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى بين العاصمتين، والارتباك الذي أحدثه على مستوى عمل البنوك التجارية، فضلا عن الارتفاع الكبير في رسوم التحويلات المالية.

ويدفع الحوثيون الذين يسيطرون منذ العام 2014 على العاصمة اليمنية ومعظم الشمال ، باتجاه فرض هذا الملف كأولوية في المفاوضات التي جرى استئنافها في العاصمة الأردنية عمان، وهو ما تتحفظ عليه السلطة الشرعية التي تتمسك بضرورة حل معضلة حصار تعز ، قبل مناقشة أي قضايا خلافية أخرى.

وكان المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين صرّح في وقت سابق بأن توحيد المؤسسة النقدية يجب أن يكون على رأس جدول القضايا المطروحة. وشدد المجلس على أن استمرار الهدنة رهين مواصلة الرحلات الجوية في مطار صنعاء، والسماح بدخول المشتقات النفطية، بالإضافة إلى صرف المرتبات وتوحيد السياسة النقدية في البلاد.

ويرى مراقبون أن إصرار الحوثيين على حل قضية الانقسام الجاري في البنك المركزي، ونقله إلى صنعاء، نابع من رغبتهم في وضع يدهم بالكامل على البنك وإداراته وعملياته، وبالتالي السيطرة على القطاع المصرفي في مناطقه والمحافظات الجنوبية.

ويشير المراقبون إلى أن الحوثيين يريدون أيضا من خلال هذه الخطوة، إضفاء مسحة جديدة من الشرعية على انقلابهم، على غرار تمسكهم بإصدار جوازات سفر للراغبين في السفر عبر مطار صنعاء (وقد نجحوا في ذلك خلال فترة الهدنة الأولى).

ويعتبر المراقبون أن توحيد المؤسسة النقدية، والحديث عن نقلها إلى صنعاء، يفترض أن يناقش ضمن إطار التسوية السياسية، لأن تحقيق اختراق حاليا في هذا الملف سيصب بالضرورة في صالح الحوثيين، الذين يعانون من أزمة مالية شديدة في مناطق سيطرتهم، رغم الانفراجة النسبية التي حققها رفع القيود عن موانئ الحديدة. كما أن مثل هذه الخطوة الآن ستمنح الجماعة ورقة ثمينة.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد أحد أبرز مكونات مجلس القيادة الرئاسي، عن رفضه القاطع لمساعي توحيد العملية المصرفية للبنك المركزي .

وحذّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع لها السبت من “التحركات المريبة” لمسؤولي إدارة البنك المركزي في الخارج، الهادفة إلى توحيد العملية المصرفية بين صنعاء وعدن.

وأضاف المجلس في بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام محلية أن هذه التحركات “تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية”.

وحذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، تلك الأطراف التي اتهمتها بتنفيذ “أجندات مشبوهة” من مغبة تصرفاتها.

ودعت الحكومة اليمنية التي يقودها معين عبدالملك، ويشارك فيها المجلس بخمس حقائب وزارية، إلى تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن. وطالبت بإيجاد حلول سريعة لمعالجة مشكلة الكهرباء وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات لحج وأبين والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات.

وحثت الهيئة على سرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العليا، وفق مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب، بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض.

ويقول المراقبون إن موقف المجلس الانتقالي من طرح مسألة توحيد العملية المصرفية  يعود إلى عدة اعتبارات، من بينها أن خطوة إعادة البنك المركزي إلى صنعاء تتناقض وجهود المجلس في تعزيز دور عدن، كما أن للموقف ارتباطات بحرب الشمال على الجنوب.