” اليمن وزيادة الفقر في ظروف الحرب وأهمية السلام وإعادة الاعمار .. حلقة نقاش لرابطة الاقتصاديين #عدن

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

وزيادة الفقر في ظروف الحرب وأهمية السلام وإعادة الاعمار .. حلقة نقاش لرابطة الاقتصاديين #

يافع نيوز – خاص

تواصل رابطة الاقتصاديين في العاصمة عدن حلقات نقاشها حول الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وضمن حلقات النقاش المستمرة للرابطة تم مؤخراً نقاش موضوع  الفقر في اليمن وظروف الحرب وأهمية السلام وإعادة الاعمار بشاركة عدد من الاكادييمن والمختصين في مجال الاقتصاد ورجال الأعمال .

 

” يافع نيوز ” سلط الضوء على حلقة النقاش التي تضمنت :

المحور الأول :  الوضع الانساني ومؤشرات الفقر

  • الوضع الانساني
  • إن تعثر وصول الامدادات الغذائية وعدم كفايتها، بالإضافة إلى انعدام الرعاية الصحية الجيدة و تضرر البنية التحتية، أدى إلى مصرع قرابة ربع مليون يمني حتي 2019م.
  • أدى الصراع إلى نزوح قسري ليحتل اليمن المرتبة الرابعة عالمياً من حيث النزوح الداخلي.
  •  لقد نزح ما يقارب (4) مليون شخص  منهم (37%) من النساء والاطفال منذ من عام 2015م، يتواجدون في أكثر من (15) الف مخيم  عشوائي غير مخطط.
  • يتركز معظم النازحين في محافظة (35%)، والحديدة (19%)، ومأرب (15%)، والجوف(7%)، وتعز(5%)، كما يوجد مظاهر نزوح في محافظات عدن وأبين ولحج وحضرموت ومحافظات أخرى لا يعرف عددها ونسبتها.
  • عدد المهاجرين واللاجئين فقط خلال2017-2020م حوالي (275) الف منهم (137) الف لاجئ من الصومال واثيوبيا، وأن (72.81) الف فقط يعيشون في عدن، بينما البقية يتوزعون على (13) محافظة بنسب متفاوتة، فقد ارتفعت قيمة ايجارات المساكن والمواد الغذائية وضغط على الخدمات الاساسية مما شكل ضغطاً اضافياً على متطلبات البقاء في هذه المدن، فقد زاد اعداد الفقراء فيها .
  • إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش (78%) من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني (95%) من سوء التغذية، و(84%) من الأطفال سيعانون من التقزُّم.
  • نقص التمويل اللازم لمساعدة اليمن، إذ لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث حصلت خطة الاستجابة الإنسانية عام 2020 على(1.9) مليار دولار من أصل الاحتياجات اللازمة والمقدرة بمبلغ (3.4) مليار دولار أمريكي.
  • محددات الفقر

تحدد من خلال: 1) الدخل 2) التعليم؛ 3) الصحة؛ 4) سوق العمل؛ 5) الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي؛ 6) المشاركة والإدراج 7) التحويلات والضرائب؛ 8) الجودة المؤسسية؛ و9) برامج شبكات السلامة الاجتماعية.

  • ملامح الفقر في اليمن
  1. فقر الدخل: يقيس فقر الدخل مستوى انفاق الدخل أو استهلاكه الذي يعتبر بمثابة الحد الادنى اللازم من قبل فرد أو اسرة لتجنب الفقر، وتقيم العتبة الحالية بـ(1.25 دولار أمريكي في اليوم الواحد) فنسبة ممن يعانون فقر الدخل في اليمن حوالي (53%) من عدد السكان، فتشير الاحصائيات في عام 2020م أن:
  1. هناك (11) محافظة لا يستلم المعلمون فيها رواتبهم بانتظام، والذين يمثلون النسبة الأكبر من موظفي جهاز الدولة، مما يعني انهم يعانون من ظروف معيشية صعبة، اذ تشير التقديرات أن:
  • ما يقارب (171.6) الف من المعلمون المتضررون من انقطاع رواتبهم، منهم (34.5) الف من الإناث، بينما (137.1) الف من المدرسين الذكور.
  • انقطع هؤلاء المدرسين عن التعليم خاصة الاناث مما أثر على وصول الفتيات إلى المدارس.
  • ترك الكثيرون من المدرسين قطاع التعليم بحثاً عن مصدر دخل مستقر، أو مكمل لرواتبهم التي تأكلت قيمتها الشرائية بسبب التضخم المفرط في الاقتصاد.
  • جزء من المدرسين التحقوا في صفوف المقاتلين.
  1. تأخر مرتبات بعض المؤسسات والادارات الحكومية، بالإضافة إلى العسكريين لأشهر عدة، مما يفاقم من عدم احتواء دائرة الفقر. 
  1. اﻟﺟوع واﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ هو واحد من مظاهر الفقر الأكثر شيوعاً في العالم النامي.
    1. متوسط عدد افراد الأسرة في اليمن تقريبا (7.1) فرد .
  • وفق مؤشرات احتياجات الأمن الغذائي لعام 2021م أن ما يقارب ( 16.2) مليون شخص السكان مهددون من انعدام الأمن الغذائي.
  1. خط المجاعة في عام 2018م، إذ اكدت تقارير دولية للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي أن ما يقارب من (239) الف شخص يقعون في ظروف شبيهه بالمجاعة. 
  2. يحتاج حوالي (7.6) مليون شخص إلى خدمات علاج سوء التغذية الحاد، منهم (4.7) مليون شخص في حاجة ماسة. 
  3. انخفضت معدل للشخص الواحد بنسبة (20%) في عام 2019م عن مستوياتها عام 2014م. 
  4. تتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد في ست محافظات عتبة الطوارئ وهي: ، ، ، حجة، عدن، أبين، وأن حوالي (46%) من الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يعيشون في (83) من مديريات هذه المحافظات. 
  5. مخاطر سوء التغذية إذ هناك ما يقارب (2.25) مليون طفل ما دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية الحاد خلال العام 2021م.
  6. أن مليون امرأة من النساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد.
  7. يصل معدل الفقر في الريف إلى (59.2%)، يزيد بما يقارب ثالثة أضعاف معدل الفقر في الحضر( 23.9%).
  8. ترتفع  نسبة الفقر بين الأسر التي تترأسها النساء إلى حوالي (72.0%) ، على مستوى الريف مقارنة مع(58.2%)، بين  الأسر التي يترأسها الرجال، وعلى مستوى الحضر نجد أن نسبة الفقر بين الأسر التي تترأسها النساء (20.1%).
جدول يوضح حجم الضغط على توسع دائرة الفقر في  بعض المحافظات لعام (2020م)
الرقم المحافظة عدد سكان المحافظة حسب تعداد (2013م) (الف) النازحين داخلياً( الف) من غير النازحين داخلياً( الف) اجمالي عدد المهاجرين واللاجئين المحتاجين (شخص)
1 عدن 1087653 89992 119646 72810
2 أبين 658824 36035 582857 138700
3 1329085 24999 1526348 26460
4 لحج 926291 64841 1011455 23240
5 651509 28302 648106 240
6 602613 161978 656629 600
7 أرخبيل *42842 158 68846
8 470440 9144 166462 2068
المصدر: اوتشا، وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الانسانية اليمن، صدر في فبراير 2021م.

* تقريبا، و الاشارة (-) لا تتوفر بيانات.

 

  1. النمو الاقتصادي : هو واحد من أهم المحددات المؤثرة  للفقر ونوعية الحياة في أي بلد، إذ يؤثر على مستوى الرفاه، فقد انخفض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي  بنحو (50%) منذ اندلاع الصراع في 2015م.
  2. صحة الفقراء: صحة الفقراء عادة ما توقع الناس في فخ الفقر، بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشون فيها، من مظاهرة الآتي:  
  1. الانفاق المنخفض على قطاعي الصحة والتعليم، أدى إلى نقص خطير في القدرات المؤسسية سواء من حيث الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والبنية التحتية المادية في هذه القطاعات.
  2. أدى التدهور الاقتصادي وسوء الخدمات الصحية والنظافة الصحية، ونقص امدادات المياه والصرف الصحي إلى تفشي العديد من الأمراض والأوبئة منذ عام 2015م.
  3. سجلت أكثر من (65) الف اصابة بمرض حمى الضنك ، وبالإضافة إلى عودة بعض الأمراض كالشلل الاطفال في إذ سجلت أول حاله في 2020م .
  4. أثرت الحرب على مسارات التنمية في البلد، فقد تراجعت إلى 21 عاماً إلى الوراء، وإن(40 -60%) من سكان اليمن يتمتعون بوصول محدود او لا يتمتعون باي وصول إلى الخدمات الأساسية.
  5.  يضاف إلى النازحين داخلياً، السكان المهمشين والذين يمثلون نسبة (10 %) ما يقارب(3) مليون من سكان اليمن والذين يتركزن في عدن وتعز والحديدة ، ويعيشون في ظروف بائسة من انعدام المقومات الأساسية للحياة.
  6. تقدر عدد السكان من يعانون من أي شكل من اشكال الاعاقة في اليمن قبل نشوب الصراع بحوالي (4.6) مليون شخص أي بنسبة (15%) من اجمالي عدد السكان، فالمتوقع أن العدد زاد نتيجة الاصابات بين صفوف المدنيين والمقاتلين، مما يعني أن حجم الإعالة قد زاد اضعافاً وأن هذه الفئة من السكان غير قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي حالياً ومستقبلاً.
  1. النظام السياسي الغير فعال وغياب الحوكمة: لعب دوراً مهماً في زعزعة الاستقرار السياسي منذ نشوب الصراعات في اليمن الذي ازداد سوءاً، مع غياب الحكم الرشيد وعدم تسوية النزاعات و احلال السلام والأمن في البلد، أدت جميعها إلى زيادة من هم في خط الفقر من السكان.
  2. الأمية: هي أحد المحددات الرئيسية للفقر عادة، يمكن للناس الأقل تعليمياً أو بدون أي تعليم أن تجد فقط وظائف ذات أجر أقل (أو قليلة المهارة)، ومنه يظهر من خلال طول فترة الصراع: 
  • أن عدم حصول السكان اليمن للتعليم ومواصلتهم الدراسية إلى الجامعة فهذا يعني عدم تمكنهم من الحصول على عمل لائق، فهو يزيد من احتمالية عدم  خروجهم من دائرة الفقر وتحسين أوضاعهم المعيشية.
  •  ناهيك عن تأثيره لاستمرار عملية التنمية واعادة الاعمار وبناء الدولة واستدامة السلام والأمن في اليمن عند انتهاء الصراع.
  •  إذ تشير التقارير المنظمات الدولية أن عدد الفتيان والفتيات من هم في سن الدراسة( 5-17 عاماً) ويقدر عددهم  بـ(10.1) مليون ، منهم ما يتقرب ما( 8.1) مليون فتى وفتاة في حاجة ماسة للمساعدة من أجل حصولهم على التعليم، منهم (1.65) مليون طفل نازح، و(1.5) مليون طفل من ذوي الاعاقة. 
  • تدمير ما يقارب من (2507) مدرسة و/ أو اتلافها أو استخدامها لأغراض غير تعليمية. 
  • تعطيل المستمر للتعليم مع تجزئة أنظمة التعليم .
  • اغلاق المدارس بسبب (كوفيد-19) في مارس 2020م ، أثر على تعلم ما يقارب (5.8) مليون طالب، وكثير منهم احتمال كبير جداً لم يعود إلى الدراسة.
  • أن هناك (2.05) كليون فتى وفتاة في سن الدراسة خارج المدرسة.
  • التحاق الفتيان في صفوف المقاتلين وتركهم اكمال تعليمهم الجامعي.
  • زيادة نسبة الأمية بين السكان، وبالتالي اتساع دائرة الفقر خلال السنوات القادمة.
  1. الموارد المالية المنخفضة للدولة: الايرادات المحلية التي تعتبر أهم مصدر لتمويل التنمية ومحاربة الفقر، هي منخفضة جداً، فلقد أدى الصراع إلى:
  1.  تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
  2. ازدادت حالات عدم المساواة بشكلٍ حاد. 
  3. انخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من (3,577 دولاراً) إلى (1,950 دولارًا أمريكيًا)، وهو مستوى من الانخفاض لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960م.
  4. يعد اليمن الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث توزيع الدخل، حيث تجاوز(100) بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية
  1. نقص المشاركة: الفقر يتمخض عنه عدم قدرة ذوي الدخل المنخفض على المشاركة بنشاط في  المجتمع.
  2. تغير المناخ: يشكل انعكاسات سلبية خطيرة خاصة بالنسبة لشرائح المجتمع الفقيرة والمحرومة، فقد أدت هطول الاطار والفيضانات خلال السنوات الماضية من جرف الأراضي الزراعية، وتدمير المنازل ، وتضرر البنية التحتية المتضررة اصلاً جراء الحرب في المدن مثل عدن، وصنعاء، الحوطة، تريم، وغيرها.

المحور الثاني: أسباب زيادة الفقر في اليمن 

أولاً: أسباب هيكلية تتمثل في:

  1. غياب دور الدولة المركزي في مكافحة الفقر نتيجة الحروب والصرعات الداخلية والانقسامات بين أجهزة الدولة.
  2. سوء الإدارة للموارد المحلية، وتزايد نسبة الفساد في مرافق الدولة ونهب المال العام، وضعف الرقابة على القطاع الخاص.
  3. استخدام موارد الدولة في التسليح العسكري، وزيادة النفقات العامة في المجالات العبثية التي لا تحدث أي تنمية؛ ونقص الانفاق العام على قطاع الصحة والتعليم.
  4. التأخير في صرف مرتبات الجزء الأكبر من موظفين القطاع الحكومي، أهمهم من هم في السلك العسكري، والمعلمين.
  5. تدهور قطاع الصحة، وعدم حصول الأفراد على الرعاية الصحية الكاملة، مع تزايد معدل انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة.
  6. ضعف قطاع التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وتسرب الكثير من طلاب المراحل الأساسية؛ مما نتج عنه زيادة نسبة الجهل بين أوساط المجتمع.
  7. عدم الاهتمام بقطاع الزراعة، وزيادة الزحف العمراني نحو المناطق الزراعية، مما أفقد الكثيرين لمصادر رزقهم وعيشهم.

ثانياً أسباب اقتصادية وهي:

  1. عدم وجود خطط اقتصادية واضحة منذ اندلاع الصراع، تقوم الحكومة بتنفيذها بهدف القضاء على الفقر وآثاره.
  2. تدني المرتبات والأجور لكافة العاملين في البلد للقطاع العام و الخاص، بسبب تآكل قيمة القوة الشرائية للعملة مع ارتفاع التضخم بشكله المفرط. 
  3.  تجزأت البنك المركزي إلى إدارتين في وعدن، حال دون توحيد السياسات النقدية تضمن استقراراً لأسعار صرف العملة التي انهارت قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما أوجد تحديات أمام القطاعات التجارية والانسانية، حال دون مجابهتها تحديات المرحلة الحالية والمقبلة.
  4. ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بسبب عدم انتظام سلاسل الامداد نتيجة الحرب.
  5. توقف النشاط التنموي في البلد وغياب الاستثمارات الفعلية التي تساهم في الحد من الفقر وتوفر فرص العمل وتقود إلى التنمية الاقتصادية  الشاملة والمستدامة.
  6. عدم توجيه رأس المال المستثمر حالياً من القطاع الخاص أو المغترب نحو المشروعات التنموية كثيفة العمل، مما أدى إلى زيادة البطالة من الشباب خاصة خريجي الجامعات.
  7.  انخفاض الدخول والموارد المالية الأخرى مع استمرار الحرب، أدى بالمواطن اليمني لسحب من مدخراته السابقة ممن يمتلكون مدخرات (مادية، أو مصوغات ذهبية، او عقارية)، مما يؤكد تناقص حجم المدخرات المحلية، وبالتالي يهدد الأمن المجتمعي للأجيال القادمة، واحتمال كبير اتساع دائرة الفقر للفترة المقبلة.

ثالثاً: أسباب أخرى تتمثل في:

  1. استمرار الحرب والصراعات الداخلية التي تعاني منها اليمن منذ أكثر من ست سنوات، وما خلفته هذه الحرب من تدمير لبعض البنى التحتية.
  2. فقدان كثير من الأسر لمن يعيلهم بسبب ارتفاع ضحايا الحرب والصراع القائم في اليمن، وتزايد الأسر التي تترأسها النساء مما يزيد من عبئ الإعالة.
  3. زيادة معدلات النازحين من بعض مناطق الصراع واعتمادهم بشكل رئيسي على المساعدات التي تقدمها لهم بعض المنظمات.
  4. القصور في توظيف المساعدات الدولية المقدمة من الدول المانحة بما يحقق التنمية الاقتصادية ويخفف معدلات الفقر في اليمن.
  5. عودة الكثير من المغتربين خارج اليمن إلى الداخل، مع عدم بعضهم على فرص العمل من أجل إعالة أسرهم.
  6. ارتفاع أسعار ايجار المساكن أدى إلى:
  •  تسرب جزء كبير من دخول الأسر لتغطية ايجارات السكن، خاصة في المدن الرئيسية.
  • سبب هذا الارتفاع تحمل الأسر أعباء مصروفات اضافية حاصة اصحاب الدخل المحدودة الدخل، مما يزيد من توسع دائرة الفقر.

المحور الثالث :السلام واعادة الاعمار أساس الحد من الفقر ومعافاه الاقتصاد 

  •   أهمية احلال السلام الفوري في اليمن 

بعد حوالي سبع سنوات من الحرب ، فإن حلول السلام أصبح ضرورة حياتية وانسانية واقتصادية للأسباب التالية : 

  1. تجنب مزيداً من المآسي الانسانية حيث تعد الأزمة الانسانية هي أسوأ  أزمة انسانية في العالم. 
  2. تزايد نسبة الجوعى من للسكان والين يصنفون بالمجاعة، ويزدادون أكثر فأكثر مع استمرار الحرب. 
  3. تهشم النسيج الاجتماعي وضرورة الحفاظ على ما تبقى منه و ترميمه بكل الوسائل المتاحة. 
  4. الانهيار الاقتصادي و الوطني الناتج عن الحرب والنزاعات المرافقة لها في أكثر من مكان في اليمن. 
  5. وقف كثير من الانشطة الاقتصادية سواء في قطاع الدولة او القطاع الخاص مما قلل من فرص العمل وحرم اكثر من نصف الموظفين في الدولة من وظائفهم ودخلهم . 
  6. تراجع المؤشرات الاقتصادية ومنها الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من النصف و تسببت الحرب بوقف تدفق  اهم الموارد المالية للدولة. 
  7. زيادة عدد المتضررين وخاصة النازحين مما خلق ظروف انسانية غاية في الاحتياج. 
  8. انهيار العملة المحلية والذي أدى إلى  زيادة أسعار السلع الأساسية وخلف اوضاعاً صعبة للأسر وعدم الامكانية في توفير الغذاء اللازم. 
  9. تأثير الحرب المدمر على الخدمات الضرورية للسكان. 

 ثانياً : اعادة الإعمار دون ابطاء   

  1.  مشاريع اعادة الإعمار في الماضي العبر و الدروس 

شهدت البلاد خمس مشاريع لأعاده الإعمار وهي :  

  •  مجلس اعادة إعمار ذمار و الذي تأسس عقب زلزال 1982م. 
  •  صندوق اعادة إعمار صعدة والذي تأسس بعد حرب صعدة الثالثة عام 2002م. 
  •  صندوق اعادة إعمار محافظتي حضرموت و المهرة و الذي تأسس بعد الفيضانات في عام 2009م. 
  • صندوق اعادة إعمار ابين و الذي تأسس عقب حرب أبين عام 2012م. 
  • المكتب التنفيذي الذي تأسس عقب نزاع ديسمبر عام 2013م بعد ثورة الشباب في عام 2011م. 
  •  العبر والدروس المستفادة من تجارب مشاريع اعادة الاعمار المشار اليها بعالية : 
  1.  عملت تلك المشاريع في اطار من التبعية للسلطة المركزية وافتقرت إلى الاستقلالية في عملها. 
  2. حال شحة التمويل المالي وسوء الاستخدام دون تحقيق تلك المشاريع للأهداف والاغراض التي انشأت من أجلها. 
  3. ضعف التنسيق بين المشاركين في تلك المشاريع مما لم يساعد على تنفيذ المشاريع بدقة. 
  4. ضعف الشفافية وسيادة الفساد الواسع النطاق في أعمال تلك المشاريع. 
  5. سيادة روح المحسوبية في اختيار الموظفين واختيار المستهدفين. 
  6. تضخم ميزانيات تلك المشاريع نتيجة المبالغة في التوظيف و الصرف وغيرها. 
  7. تهميش دور السلطات المحلية في مناطق المشاريع وعدم الاشراك الفعال للمستفيدين في جهود إعادة الإعمار. 

ثالثا: تجارب ناجحة في محاربة الفقر والتنمية المجتمعية في البلاد 

تم تأسيس ثلاث مشاريع عامة شبه مستقله في البلاد وذلك في فترة 1996-1997م حققت نجاحات في مجال عملها ويمكن اعتبارها نماذج ناجحة يمكن الاستفادة من تجربتها لتنفيذ بعض العمليات الانسانية واعادة الإعمار لفترة ما بعد الحرب وهي كالتالي: 

  1. الصندوق الاجتماعي للتنمية.
  2. مشروع الاشغال العامة.
  3. صندوق الرعاية الاجتماعية.

ويمكن استعراض دروس النجاح المستفادة من تلك المشاريع كالتالي: 

  1.  استطاعت بكفاءة تقديم الخدمات لبعض المناطق الريفية حيث اخفقت جهود الدولة المركزية.
  2. استطاعت استيعاب بكفاءة وشفافية للموارد المالية للمانحين وزيادتها في الفترة اللاحقة بفضل الثقة والمصداقية والشفافية والنجاح التي حققته تلك المشاريع.
  3. وصولها إلى اكثر المناطق النائية والمحرومة من مشاريع التنمية. 
  4. اعتمدت على قواعد خاصة في عملها وفي اختيار الموظفين وفي تحديد الاجور المعتمدة على الدفع مقابل الانجاز. 
  5. استطاعت تطوير آليات عمل مستحدثة وذلك بأشراك المستفيدين في المساهمة في التمويل والاشتراك في مراقبة تنفيذ المشاريع. 
  6. العمل وفق لوائح خاصة بها تتسم بالشفافية والكفاءة .
  7. طبقت في عملها منهج اللامركزية والاستقلالية بمشاركة مجتمعية.

 

رابعاً :اعادة الاعمار والحد من الفقر 

يمكن أن تساعد عملية اعادة الإعمار في الحد من الفقر من خلال : 

  1.  شروط نجاح اعادة الإعمار بعد الحرب
  1.  سيادة الامن والاستقرار في البلد.
  2. اشراك النخب المجتمعية التي شاركت في الحرب في عملية سلام دائم ومعالجة المشكلات التي ساهمت في نشوب الحرب و تفاقمها. 
  3. تطبيق مبادئ الحوكمة عند تصميم و تخطيط و تنفيذ عمليات اعادة الإعمار على اساس ترتيبات مؤسسية شاملة. 
  4. قيام شراكة فاعلة مع المجتمعات المحلية و الحد من المركزية في توزيع و تنفيذ مشروعات اعادة الإعمار. 
  5. الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة من جهة و المجتمع الدولي و الاقليمي في عملية اعادة الإعمار. 
  6. ضرورة القيام بمسح شامل  بالأضرار على مستوى البلد وتقدير الاحتياجات التمويلية والتخطيط السليم و الشفاف لإعادة الإعمار وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية. 
  7. ان تكون المناطق الاكثر تضرراً من الحرب هي محور اعادة الإعمار في بادئ الامر على ان تشمل بقية البلاد لاحقاً.
  8. الموائمة بين عمليات اعادة الإعمار و تلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة. 
  9. مراعاة الموائمة بين حجم المساعدات و القدرة على استيعابها. 
  10. ان يكون لمؤسسات الدولة وخاصة هيئة الإعمار المأمول انشائها والاجهزة الاخرى المناط بها  الدور الرئيسي في عملية اعادة الإعمار.  
  1.  أهم القطاعات الاقتصادية التي ستكون محور اعادة الإعمار :
  1.  ترميم وتحديث و تطوير البنية التحتية في عموم البلاد. 
  2. اعادة بناء و تأهيل القدرات في مجالات الصناعة و الزراعة و الاسماك. 
  3. اعادة تأهيل و تطوير مرافق الاتصالات و تقنية المعلومات وخاصة تحديث شبكة الاتصالات و اعادة بناء و تحديث الموانئ و المطارات. 
  4. اعادة بناء و تطوير و تأثيث مرافق الصحة و التعليم. 
  5. انشاء محطات كافية و ملائمة لتوليد الكهرباء و المياه بما يفي لحاجات السكان وباستخدام بدائل محليه للوقود غير مكلفة. 
  6. اعادة تأهيل المرافق و الخدمات العامة للسكان في مجالات النظافة و الصرف الصحي. 
  7. اقامة مشاريع كثيفة العمالة لضمان تشغيل اكبر عدد من الشباب العاطلين. 
  8. اعادة تأهيل مرافق ومؤسسات الدولة. 
  9. ترميم و تحديث و تشغيل المرافق الاقتصادية الإرادية والهامة مثل أبار النفط والعمل على بدء تصدير النفط و الغاز بأسرع وقت ممكن. 
  10. استحداث اي مشروعات خاصة في الارياف تعمل على اساس كثافة التوظيف لخلق المزيد من فرص العمل وادرار الدخول للأسر الفقيرة للحد من الفقر. 
  11.  اعادة اصلاح وتشغيل وتحديث المصانع المتوقفة والتي لديها ايدي عامله مؤهله ، وكذا استثمارات تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
  •  إدارة و تنظيم عملية اعادة الإعمار القادمة للاستفادة من تجارب العالم والتوصيات المؤسسات الدولية والاستفادة من تجربة المشاريع السابقة لإعادة الاعمار في اليمن ويمكن تطوير اسلوب جديد لتنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك من خلال التالي
  1.  انشاء هيئة عامة دائمة و مستقلة لإعادة الاعمار في اليمن يصدر بها مرسوم رئاسي ومن مهامها التالي : 
  • تنسيق جهود الإعمار على مستوى البلد. 
  • القيام بمهام تخطيط وتنظيم وتنسيق جهود اعادة الإعمار ضمن عملية شامله . 
  • تنظيم تمويل اعادة الإعمار من كافة المصادر الداخلية و الخارجية. 
  • التنسيق مع الجهات الدولية المانحة ومع البرنامج السعودي لإعادة الإعمار. 
  • فتح مكاتب للهيئة على مستوى المحافظات للتنسيق مع السلطات المحلية و المستفيدين من اعادة الإعمار وخاصة المتضررين من الحرب. 
  • اشراك القطاع الخاص في عملية اعادة الإعمار. 
  • اعتماد انظمة خاصة بعملها وخاصة في مجالات التوظيف و التعيين و الاجور و المناقصات و التوريدات و التعاقدات. 
  1. انشاء بنك خاص لإعادة الإعمار تورد اليه كل الموارد المالية من كافة المصادر و يتمتع باستقلالية تامة عن المؤسسات المحلية المالية. 
  2. انشاء وحده خاصة ومستقله تهتم بالتقييم و المراجعة والتدقيق لكافة عمليات الهيئة. 
  3. الاشراك الفعال للصندوق الاجتماعي للتنمية و مشروع الاشغال العامة و صندوق الرعاية الاجتماعية في عمليات اعادة الإعمار و الاغاثة الانسانية و محاربة الفقر

خامساً : التعافي الاقتصادي ومكافحة الفقر 

يمكن تحقيق ذلك من خلال القيام بالتالي : 

  1. تنشيط الاقتصاد و تسريع و تائر النمو الاقتصادي و بشكل مستدام وجعلة شاملاً غنياً بالتشغيل ومنحازاً للفقراء. 
  2. صياغة سياسة اجتماعية قائمة على توسيع الفرص وتمكين الفقراء و ذوي الدخل المحدود من العيش الكريم و تمكينهم من الحصول على الخدمات الاساسية في مجالات التعليم والصحة والحصول على فرص عمل مناسبة تزيد من الدخل بإقامة مشروعات كثيفة العمالة. 
  3. رفع مستوى الدخل للسكان في المناطق الفقيرة خصوصاً من خلال تمكينهم من الاشتراك في المشروعات الصغيرة ومشروعات التنمية الريفية. 
  4. حوكمة المؤسسات العامة وسيادة روح الشفافية والحد من الفساد وفرض قوه القانون والمؤسسات. 
  5. توسيع التعليم وخاصة التعليم المهني والفني و تحسين التدريب وربط التعليم الفني والمهني بحاجات السوق. 
  6. توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة كثيفة الاستخدام للأيادي العاملة والمخصصة لتشغيل الفقراء. 
  7. التوسع في المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل الاقراض والتمويل الاصغر. 
  8. اتخاذ عدد من السياسات التي تساعد على التحكم بسعر الصرف من خلال تنمية موارد النقد الأجنبي المختلفة و تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وضبط التضخم. 
  9. الانتظام بدفع مرتبات العسكريين والامنيين والمدنيين مما يساعد على تقليص دائرة الفقر. 
  10. العمل على انشاء مشاريع تساعد في سد الفجوة الغذائية وتأمين حاجات السكان من كل المصادر وخاصة تشجيع المساعدات الانسانية عبر المشاريع الطارئة. 
  11. تحقيق نمو اقتصادي للقطاعات والانشطة الاقتصادية غير النفطية وتنويع المنتجات، وبالتالي تنويع الصادرات غير النفطية. 
  12. اعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واستغلال مصادر الطاقة البديلة المتاحة في البلد. 
  13. تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي و المغترب واعادة النظر في البنية التشريعية و تسهيل الإجراءات الضابطة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام. 
  14. ضرورة توفير بعض الامتيازات لليمن من دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتمتع بها أعضاء المجلس مثل تخفيض التعريفات الجمركية على صادرات اليمن وتسهيلات العمالة. 
  15. يجب مراعاة متطلبات الانتقال التدريجي  من مرحلة الاغاثة و المعونة الانسانية   إلى مسار التنمية المستدامة المتوازنة والشاملة .

سادساً : اشراك القطاع الخاص في عملية اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد 

من المأمول أن يلعب القطاع الخاص دوراً إيجابياً في عملية اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد والتنمية المستدامة تتمحور في:  

أولاً : لعب القطاع الخاص أدواراً هامة في تنمية اقتصاد البلاد وساهم بدور فعال في تذليل المعاناة للناس في فترة الحرب حيث

  • ساهم القطاع الخاص بحوالي(70% ( في توليد الناتج المحلي الاجمالي حسب معطيات 2019م.
  • ساهم القطاع الخاص بحوالي 69) %) من القوى العاملة في البلد وذلك حسب احصائيات 2014م ، ولذلك  أهمية كبيرة في الحد من البطالة وبالتالي الحد من الفقر وتحسين دخل الأسرة. 
  • يلعب دوراً كبيراً في التنوع الاقتصادي ويظهر مرونة كبيرة وقدرة عالية على التكيف مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث ساعد على تحقيق الامن الغذائي وتوفير النمو الإقراض الاستيراد و توفير السيولة في ظل غياب الدولة و مؤسساتها المالية. 
  • المشاركة الفعالة في الاستثمار في مجالات الصناعة و الزراعة والخدمات مما يخلق مزيد من فرص العمل و الدخل للدولة وزيادة النمو الاقتصادي. 

ثانيا: وعليه ومن الضرورة بمكان اتخاذ  جملة من الاجراءات لضمان شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ، ومنها :

  •  ضرورة اشراك القطاع الخاص في صياغة رؤية عملية لشراكة استراتيجية مع القطاع العام في كافة مجالات اعادة الاعمار و معافاة الاقتصاد وجهود الحد من البطالة والفقر عبر تحديث الاقتصاد والاشتراك في الاستثمار في البنيه التحتية ومجالات الصناعة والزراعة والاسماك وانتاج النفط والغاز ومشاريع الطاقة وغيرها. 
  • الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقيادة التنمية الشاملة من خلال بناء علاقة حقيقية وشراكة قوية فاعلة مع الدولة وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة و تحديد رؤية مشتركة حول الشراكة و مراميها المستقبلية. 
  • اعادة النظر في القوانين والانظمة والاجراءات المحفزة لدور القطاع الخاص ومشاركته بصورة منتظمة في عمليات التشريع ووضع خطط التنمية و سياسات و اجراءات اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد. 
  • المشاركة في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار بما في ذلك تمكين القطاع الخاص من استيراد و توصيل مواد الاغاثة و المواد المستخدمة في اعادة الاعمار بطريقة شفافة و تنافسية و اعتبار ذلك حق مكتسب للقطاع الخاص المحلي ونحذر من عدم تمكين القطاع الخاص من ذلك لصالح الشركات الاجنبية. 
  • اصدار قانون ينظم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات اعادة الاعمار و التنمية ومعافاة الاقتصاد ووضع آلية للشراكة في الاستثمار وفق نظام البناء و التشغيل و نقل الملكية. 
  • العمل الجاد للتحسين المستمر لبيئة ممارسة انشطة الاعمال تدعم القطاع الخاص ضمن جهود اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد والحد من البطالة والفقر وتحسين الوضع الانساني.

المراجع والمصادر

  1. مداخلات مختصين من أعضاء رابطة الاقتصاديين.
  2. خالد حميد وخالد سبنسر ارسبرنج، بعيدا عن نهج استمرار العمل كالمعتاد، اطار مؤسسي لإعادة اعمار ما بعد النزاع في اليمن، مايو، 2018م.
  3. كريستين سميث ديوان واخرون، الجغرافيا الاقتصادية لإعادة الاعمار في اليمن، معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لبناء جسور التفاهم، 2018م.
  4. جامعة الدول العربية والمعهد العربي للتخطيط، الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد 2020- 2030م، الكويت، 2019م.
  5. مكتب تنسيق الشؤون الانسانية (OCHA) ، وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الانسانية اليمن، صدر في فبراير 2021م.

 

رابطة الاقتصاديين

فريق الاشراف وصياغة النتائج

  1. ا. د/محمد عمر باناجه، بروفيسور الاقتصاد النقدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن.
  2. د/  حسين الملعسي، استاذ الاستثمار الاجنبي المشارك رئيس قسم الاقتصاد الدولي، جامعة عدن. 
  3. د/ ليبيا عبود باحويرث، الاستاذ المشارك في الاقتصاد وإدارة الموارد، ونائب العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا بكلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت .
  4. د/ حاتم باسردة رئيس قسم اقتصاد الاعمال .كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . 
  5. ا/ صالح الجفري، خبير اقتصادي، ومدير عام الموارد في وزارة الحكم المحلي سابقاً.
  6.   د/ سامي محمد قاسم نعمان، استاذ مساعد بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
  7. د/ بثينه عبدالله اسماعيل العراشه، متخصص في العلاقات الدولية، والاستاذ المساعد في قسم الاقتصاد الدولي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.
  8. د/ صالح القملي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – عضو هيئة تدريس في القسم اقتصاد دولي.

 

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر ” اليمن وزيادة الفقر في ظروف الحرب وأهمية السلام وإعادة الاعمار .. حلقة نقاش لرابطة الاقتصاديين #عدن في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع يافع نيوز وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي يافع نيوز

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق