حكومة الكويت تستعد لأزمة مالية طويلة الأمد

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

 

يافع نيوز – متابعات

تسعى الحكومة الكويتية إلى إيجاد غطاء قانوني للسحب بشكل منتظم من صندوق الثروة السيادي للبلاد، وذلك في ظلّ توقّعاتها باستمرار الأزمة المالية الحالية التي تعيشها الكويت بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة لسنوات قادمة، وليس لأشهر فقط كما كان يُؤمل سابقا.

لكنّ المسعى الذي يتمثّل في تمرير تعديل عبر البرلمان للقانون الذي يضبط عملية السحب، يمكن أن يكون مثارا لخلاف آخر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظلّ الخلافات القائمة أصلا بين الطرفين وسبق أن أفضت إلى استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بينما تحتّم في ظلّ تعسّر تشكيل حكومة جديدة تعليق عمل البرلمان لمدّة شهر عبر مرسوم صدر الأسبوع الماضي عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال نواب كويتيون، الإثنين، إنّ مشروع القانون الذي قدّمه مجلس الوزراء إلى البرلمان ينصّ على السماح للحكومة بسحب ما قيمته 16.53 مليار دولار من صندوق الأجيال، سنويا.

 

عبدالله المضف: لن نسمح بيد تمد إلى ثروة أجيالنا القادمة تحت أي مبرر

ولم تلجأ الحكومة إلى السحب من الصندوق الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار باعتباره مخزنا للثروة يمكن استخدامه عند نفاد النفط، إلاّ مرة واحدة خلال حرب الخليج الأولى.

ونشرت صحيفة القبس الكويتية “المذكرة الإيضاحية للمشروع” والتي جاء فيها “إنه لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية، وما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 109 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة”.

كما ورد في المذكّرة أنّ “مشروع القانون تضمن في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون المشار إليه، والتي سبق تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنويا، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع أن مشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وقد يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وأوقف مجلس الأمّة الكويتي (البرلمان) مرارا مشروع قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح للكويت بطَرْق أبواب أسواق الدين العالمية، لكن هذه المسألة صارت مُلحّة بعد أن فرض انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كورونا ضغوطا على المالية العامة وأدى إلى استنفاد سريع للاحتياطيات النقدية المتاحة.

وحذّر النائب عبدالله جاسم المضف في تغريدة على تويتر الحكومة من خطورة الذهاب إلى خيار السحب المنتظم من صندوق الثروة السيادية، قائلا عبر تويتر “لن نسمح بيد تمد إلى ثروة أجيالنا القادمة تحت أي مبرر”، فيما وصف النائب يوسف الفضالة مشروع التعديل القانوني بأنّه “حلقة متكررة من سلسلة مشاريع فاشلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد”، محذّرا في تغريدة عبر تويتر من الدخول “في أزمة دون أدنى جهد وعمل حقيقي لمعالجة أزمة السيولة الحالية بشكل خاص، والاختلالات المالية بشكل عام”.

شاركنا ..

إعجاب تحميل...

وسوم :

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر حكومة الكويت تستعد لأزمة مالية طويلة الأمد في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع يافع نيوز وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي يافع نيوز

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق