بيان صادر عن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن يدعو فيه إلى مفاوضات متعددة الأطراف

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

بيان صادر عن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في يدعو فيه إلى مفاوضات متعددة الأطراف

يافع نيوز – خاص

وقف الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن في اجتماع فريقه التأسيسي بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢١ أمام حالة الانسداد التي يمر به الحل السياسي الشامل في اليمن، خاصة بعد مرور قرابة العام على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف اطلاق النار في اليمن، وعدم تحقق تقدم ملموس في مفاوضات الاعلان المشترك لوقف اطلاق النار في اليمن، وفشل اجتماع الأسرى الأخير.

إن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، يعتقد بأن النهج القائم حالياً بشأن معالجة النزاع في اليمن والذي يعتمد على الثنائية في تعريف أطراف النزاع، أصبح نهجاً لا يتناسب مع واقع وطبيعة النزاع في اليمن بل ويتعارض مع الحقائق السياسية الموجودة اليوم والتي تعكس بشكل ما وزن وتواجد أطراف النزاع على الأرض.

وعليه، يدعو الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن إلى تغيير هذا النهج الذي أثبت عدم نجاعته وأصبح التمسك به وسيلة من قبل البعض لإطالة أمد النزاع،
والانتقال إلى نهجٍ جديدٍ يقوم على المفاوضات متعددة الأطراف برعاية اقليمية مكثفة تضم جهات فاعلة على الأرض ومصالح متعددة، بدلاً من الاحتكار الثنائي من قبل طرفين يسعيان كما يبدو إلى تحديد نتيجة مشتركة واحدة، تضمن لهما مستقبل دورهم السياسي وإقصاء الآخرين عن لعب أي دور مهم في مستقبل العملية السياسية في اليمن.

إن التذرع بقرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦ باعتباره المحدد لأطراف النزاع لا يتسق مع الغاية من هذا القرار وهو التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام في اليمن وبمشاركة جميع الأطراف، فبعد مضي قرابة ستة أعوام من هذه الحرب ازداد عدد الفاعلين فيها، ويجب إشراكهم في مفاوضات الحل السياسي تجنباً لأي تأثيرات سلبية على استدامة الحل السياسي، وبشكل يجعل التوصل إلى اتفاق توافقي مستدام أكثر  سهولة مقارنة بالمفاوضات الثنائية.

وإلى جانب العدد المتزايد من الفاعلين، كذلك زاد نطاق القضايا التي يجب إدارجها على جدول أعمال المفاوضات بشكل كبير، فهناك موضوعات ذات أهمية ظهرت منذ ما قبل النزاع واستمرت وتفاقمت مع امتداد النزاع، وجاء القرار ٢٢١٦ غافلاً عنها وسيطرت عليه القضايا العسكرية والأمنية، تؤثر هذه القضايا الجديدة بطبيعتها على مستقبل أي اتفاق سياسي وتشمل من بين أمور أخرى: القضايا المتعلقة بإدارة وشكل الدولة أثناء المرحلة الانتقالية.

إن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن على دراية كافية ويدرك بأنه كلما زاد عدد الأطراف والقضايا التي يتعين التفاوض بشأنها، كان من الطبيعي أن يستغرق الأمر أيضًا وقتًا أطول للتوصل إلى توافق نهائي، نظرًا لتحليل القضايا المطروحة، وللطول الذي يستغرقه وقت الاتصال والمعلومات ومعالجتها مع الفاعلين، وكذلك عمليات صنع القرار، وما إلى ذلك، لا سيما فيما يتعلق بمرحلة الاتفاق، بالمقارنة مع المفاوضات الثنائية، فيتضاعف عامل الوقت عدة مرات. غير أن كل ذلك لا يبرر الاستمرار في النهج القائم على ثنائية الأطراف الذي أيضاً أخذ وقتاً طويلاً ولم ينتج عنه شيء، وتحيط به ظلال من الشكوك في شموليته واستدامته.

 

شاركنا ..

إعجاب تحميل...

وسوم :

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر بيان صادر عن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن يدعو فيه إلى مفاوضات متعددة الأطراف في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع يافع نيوز وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي يافع نيوز

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق