السعودية تعدّ نظاما للأحوال الشخصية ضمن “موجة” جديدة من الإصلاحات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

السعودية تعدّ نظاما للأحوال الشخصية ضمن “موجة” جديدة من الإصلاحات

يافع نيوز – متابعات

قال ولي العهد السعودي الأمير إن بلاده تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

وأكد ولي العهد، الاثنين، أنّ “مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها”، موضحا “أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقا للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن”.

وأعلن ولي العهد السعودي “أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام”.

وأشار الأمير محمّد إلى “عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم”.

وأضاف “لقد كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.

وأوضح “أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم مشروع مدونة الأحكام القضائية، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته”، ولذا “رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام ، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية”، مشيرا إلى “أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة، وستصدر هذه التشريعات تباعا خلال هذا العام”.

 

شاركنا ..

إعجاب تحميل...

وسوم :

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر السعودية تعدّ نظاما للأحوال الشخصية ضمن “موجة” جديدة من الإصلاحات في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع يافع نيوز وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي يافع نيوز

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق