أرمين لاشيت خصم جديد يُضاف إلى مناوئي أردوغان

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أرمين لاشيت خصم جديد يُضاف إلى مناوئي أردوغان

 

يافع نيوز – العرب

يحمل انتخاب أرمين لاشيت رئيسا جديدا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني منعطفا جديدا في العلاقات التركية الألمانية، إذ أن المرشح البارز لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السلطة يحمل موقفا متشددا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد السياسي الألماني في مواقف سابقة له على ضرورة تبني موقف حاسم من الرئيس التركي، داعيا إلى حماية حدود دول الاتحاد الأوروبي. وقال لاشيت في تصريحات صحافية “لا بد من زيادة الضغط على أردوغان حتى يدع هذه اللعبة، بما تتضمن من خوض حرب في إدلب ووضع أوروبا تحت الضغوط باستخدام اللاجئين”.

وطالب رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا، كبرى الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، بتبني موقف حاسم ضد أردوغان بعد تفاقم الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية التي تمثلها حدود مع .

وكان أردوغان قد أعلن عن فتح الحدود إلى الاتحاد الأوروبي أمام اللاجئين، ما دفع الآلاف من المهاجرين إلى الحدود اليونانية، في ابتزاز للاتحاد الأوروبي بعد أن ندد بأجنداته التوسعية في .

وبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي جو بايدن، ينضم مستشار ألمانيا المحتمل إلى قائمة المناوئين لسياسات الرئيس التركي الابتزازية والتوسعية، ما يفاقم عزلة أنقرة الدولية. وخلافا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي حاولت طيلة فترة حكمها إيجاد وساطات أوروبية لحلحلة الخلافات مع تركيا بعيدا عن آلية العقوبات، يبدو خليفها المحتمل أكثر تشددا وحماسة في مواجهة الأجندات التركية.

وكانت ميركل البالغة من العمر 67 عاما قد أعلنت في نهاية 2018 تنازلها عن رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي، معلنة انسحابها نهائيا من الحياة السياسية بنهاية الفترة التشريعية في 2021. وهدد الاتحاد الأوروبي العام الماضي باحتمال فرض عقوبات على أنقرة بسبب الخلاف، لكنه علق اتخاذ أي إجراء حتى مارس. ودعت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية مرارا إلى تعزيز الروابط مع الاتحاد.

وكانت فرنسا قد قادت مطلع ديسمبر جهود الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات تمهيدية على تركيا، على أن يتم فرض عقوبات مشددة أكثر في مارس المقبل في ضوء التقييم الأوروبي لسلوك أنقرة في شرق المتوسط. وشملت العقوبات التمهيدية أفرادا يعملون في مجال التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، فيما لم توجه العقوبات إلى الاقتصاد التركي، ما دفع مراقبين إلى اعتبارها “غير كافية”.

ويعزو متابعون عدم استهداف العقوبات للاقتصاد التركي إلى حالة انقسام داخل أروقة التكتل الأوروبي، ففي وقت تدعم فيه دول مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا المزيد من المفاوضات، تدعو النمسا وفرنسا إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة حيال أنقرة.

 

دعوة إلى تبني موقف حاسم ضد أردوغان بعد تفاقم الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية

ويضع توسع دائرة مناوئ أردوغان، الرئيس التركي أمام التراجع عن سياساته التوسعية خاصة على حدود الاتحاد الأوروبي (شرق المتوسط) أو المزيد من العزلة والعقوبات، خاصة بانضمام المستشار المحتمل لأكبر اقتصاديات أوروبا إلى دائرة المطالبين بسياسات أكثر تشددا حيال أنقرة.

وفي ظل المتغيرات السياسية التي حملت قادة متشددين حيال أجندات الرئيس التركي إلى السلطة، يسعى أردوغان إلى بدء صفحة جديدة مع خصومه الأوروبيين والأميركيين وتجاوز الخلافات العالقة مدفوعا بهواجس العزلة الدولية التي تنتظر بلاده، في ظل أزمة اقتصادية عززها وباء .

وقبل أيام، طلبت اليونان المساعدة من الاتحاد الأوروبي من أجل “العودة الفورية” للمئات من المهاجرين إلى تركيا المجاورة، رفضت السلطات اليونانية منحهم اللجوء وترفض أنقرة استقبالهم، ما يفتح فصلا جديدا من الخلافات مع الاتحاد الأوروبي يقوّض آمال أنقرة في بدء صفحة جديدة.

وتم تقديم الطلب إلى المفوضية الأوروبية وإلى وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس، ويتعلق “بالمهاجرين من دول ثالثة، الذين لا يتمتعون بالحماية الدولية”. وأوضحت أثينا أن طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم يعيشون حاليا في مخيمات إيواء وتسجيل في الجزر اليونانية الواقعة بالقرب من الساحل التركي، وهم 995 شخصا في ليسبوس و180 في خيوس و187 في كوس و128 في ساموس.

ويرى مراقبون في طلب أثينا إحراجا جديدا للمفوضية الأوروبية وعقبة أمام تركيا من أجل تجاوز خلافاتها مع الاتحاد الأوروبي. ويشير هؤلاء إلى أن الطلب اليوناني وضع أنقرة أمام ضرورة الاستجابة واستعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين انطلقوا من على أراضيها وهو ما ترفضه حاليا، كما أن الطلب يحرج أيضا المؤسسات الأوروبية الساعية إلى التخلص من ملف الهجرة، الذي يستثمره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ابتزازها سياسيا واقتصاديا.

ويحرص الاتحاد الأوروبي على تجنب تكرار أزمة المهاجرين، التي وقعت في عامي 2015 و2016 وشهدت دخول أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من وآسيا، إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا واليونان. وكانت تركيا توصلت مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في مارس 2016، ينص على إعادة اللاجئين الموجودين في اليونان إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا.

توسع دائرة المناوئين يضع رجب طيب أردوغان أمام التراجع عن سياساته التوسعية أو المزيد من العزلة والعقوبات

كما يشترط الاتفاق على الاتحاد الأوروبي استقبال لاجئين سوريين من تركيا بطريقة شرعية، إلى جانب تعهده بتقديم مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات يورو لدعم الحكومة التركية في تقديم خدمات للاجئين على أراضيها. وفي المقابل، تعتبر تركيا الدعم الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتمكينها من إيواء نحو أربعة ملايين مهاجر، يريد قسم كبير منهم التوجّه إلى أوروبا، غير كاف.

ويأتي تفجر ملف الهجرة المثير للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي في وقت تستأنف فيه المحادثات بين أنقرة وأثينا لحل النزاعات الإقليمية طويلة الأمد بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط، بعد أشهر من التوترات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وعلى الرغم من قبول الطرفين الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد طلب تركي لحل الخلافات بشأن حقوق التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، لا تزال اليونان تحشد لفرض عقوبات أوروبية أكثر قسوة لوقف الاستفزازات التركية.

وتعزو اليونان قبولها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات إلى إتاحة الفرصة للمحادثات الفنية والدبلوماسية لتبديد الخلاف مع أنقرة، لكن ذلك يجب أن يكون بالتوازي مع احتمال فرض عقوبات في مارس المقبل إن لم تحترم أنقرة تعهداتها بخفض التصعيد. وكانت تركيا قد خفضت التصعيد في وقت سابق شرق المتوسط، وسحبت سفينة تنقيب قبل انعقاد قمة أوروبية للنظر في فرض عقوبات عليها، لكنها تراجعت عن تعهداتها بعد أن أفلتت من العقوبات.

شاركنا ..

إعجاب تحميل...

وسوم :

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر أرمين لاشيت خصم جديد يُضاف إلى مناوئي أردوغان في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع يافع نيوز وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي يافع نيوز

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق