قمة “التضامن” تنتهي دون الكشف عن شروط المصالحة وآليات تطبيقها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

قمة “” تنتهي دون الكشف عن شروط المصالحة وآليات تطبيقها

 

يافع نيوز – متابعات

اكتفت القمة الخليجية بالتأكيد على “التضامن والاستقرار” في الخليج، و”عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية” بين رباعي المقاطعة وقطر. وغطت حفاوة الاستقبال والكلمات المتفائلة بالمستقبل، التي أطلقها القادة، على موضوع المصالحة التي عقدت القمة لأجلها، ومضمونها وشروطها وآليات تنفيذها.

وأطلق البيان الختامي للقمة، الذي ألقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مجموعة من البنود العامة عن “عدم التدخل في الشؤون الداخلية”، والالتزام بـ”تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية”، و”التصدي المشترك لأي تهديدات لأمن الخليج”. لكن دون أن يشير إلى أي التزامات مباشرة من أي جهة بتنفيذها.

وأعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر.

وحرص بن عبدالعزيز على أن تكون القمة برئاسة ولي العهد الأمير ليؤكد أن المصالحة هي خيار الأمير محمد أيضا.

وافتتح ولي العهد السعودي القمة بكلمة قال فيها إن جهود الكويت والولايات المتحدة أدت “إلى تعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان ”.

وفيما أشار الأمير محمد بن سلمان إلى إيران، القريبة من قطر، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة “التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية”، فإنه تجاهل الحديث عن أو الإشارة إليها رغم أنها كانت على قائمة المطالب.

وكان الإعلام السعودي ينقل بالتفاصيل الاستقبال واللقاءات والجولة بين ولي العهد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتأكيد على أن العلاقة بين البلدين دخلت مرحلة جديدة.

وغابت عن بيان القمة أي إشارة إلى مطالب دول المقاطعة وكيفية التزام قطر بتنفيذها، في حين تمت الإشارة إلى بشكل عرضي.

 

أنور قرقاش: هناك حاجة إلى إعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة وقوية

وقالت أوساط خليجية متابعة إن القمة هدفت إلى تحقيق مصالحة معنوية أكثر منها مصالحة سياسية تتم بعد مناقشة أسباب الأزمة وطريقة الخروج منها، وتحديد عناصر التنازلات والجهة التي يفترض أن تبدأ الخطوة الأولى.

ولم تستبعد هذه الأوساط أن يكون الهدف من القمة هو تحقيق “مصالحة ظرفية وسريعة” مرتبطة بالتحديات التي تحملها إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وسط حديث عن أن المهم خليجيا هو تبديد المخاوف من الضغوط القادمة، على أن يتم بعد ذلك تطوير هذه المصالحة بشكل تفصيلي وتأخذ الوقت الكافي بما يسمح لمختلف الأطراف بأن توازن مواقفها وفق حساباتها وعلاقاتها.

ولئن أبدى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ارتياح بلاده لنتائج قمة العلا إلا أنه أكد على أن “هناك حاجة إلى إعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج”.

ويقول مراقبون إن السلطة المعنوية للسعودية والملك سلمان قد ساهمت في أن تأخذ القمة بعدها التجميعي، وهو أسلوب وإن كان قادرا على تخفيف العراقيل أمام اللقاء الخليجي، فإنه لا يضمن أن يكون الحل دائما وشاملا.

ويرى الأستاذ الجامعي المساعد في جامعة الكويت بدر السيف أن “إجراءات بناء الثقة بدأت على ما يبدو بين السعودية وقطر، ولكن الآخرين سينضمون لاحقا”.

وأضاف “أي خطوة في اتجاه المصالحة من عدم حصول أي خطوة على الإطلاق”، معتبرا أن “مجلس التعاون الخليجي يتطلب انطلاقة جديدة ويمكن أن يقدم أكثر بكثير مما عنده”.

وتابع “كما كل مصالحة، قد تكون هذه مزروعة بالعقبات، ويمكن أن تنتهي في طريق مسدود وبتوترات”، متوقعا أن تكون المحادثات القادمة بين الدول المعنية “صعبة” بسبب “المصالح المتناقضة”.

وسينتظر الخليجيون ما بعد القمة لمعرفة حقيقة ما تم الاتفاق عليه بشأن المصالحة، وهل أن الأمر وقف عند تعهدات شخصية من الزعماء والقادة أم تم التوصل إلى اتفاق يظل سريا لعدم إحراج أي جهة بشأن التنازلات والضمانات المتبادلة، مثل ما حصل مع في 2013 و2014، حيث ظهرت الوثائق، التي تم توقيعها بين مختلف الأطراف، في خضم أزمة المقاطعة.

ويقول المراقبون إن القطريين قد يقبلون إلى حد ما كبح جماح قناة الجزيرة، وقد يجعلون الدوحة مكانًا أقل ترحيبا بالإخوان المسلمين، ولكن أبعد من ذلك من غير المحتمل أن يقبلوا مناقشته، وهو ما قد يثير مخاوف والبحرين ومصر، ويمكن أن يفتح الباب أمام عودة الأزمة الخليجية سريعا إلى التوتر الذي ساد لأكثر من ثلاث سنوات.

وسيكون التحدي الذي يواجه السعوديين هو انتزاع ما يكفي من التنازلات من كلا الجانبين من أجل إظهار أن الجميع مستعد للدخول في حوار هادف.

ويرى متابعون للشأن الخليجي أن الصمت الذي رافق القمة بشأن مسألة التنازلات القطرية لا يمكن أن يكون دليلا على أن دول المقاطعة، بما في ذلك السعودية، قد رضيت بتسوية فضفاضة تخرج منها قطر دون أن تقدم أي ضمانات، وهو ما لا تقبل به دول مثل مصر التي تجد حرجا كبيرا في التعامل مع هذا الغموض.

ولم تقدم القاهرة موقفا واضحا من فحوى القمة الخليجية، مكتفية بعبارات فضفاضة، وبيانات في ظاهرها إيجابية، لكن معناها النهائي يختلف حسب زاوية الرؤية السياسية، وتوحي بالحرص على أن تكون المصالحة شاملة للدول الأربع، وتراعي مطالبها، وليست مصالحة ثنائية.

وقالت مصادر مصرية، لـ”العرب”، إن القاهرة تتعامل مع ملف المصالحة مع قطر بـ” دبلوماسية شديدة التعقيد، تخفي أكثر مما تبطن، ولاعتبارات إقليمية ودولية، اتخذت موقفا مؤيدا على استحياء، خوفا من اتهامها بالوقوف ضد المصالحة”.

وعبرت مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في القمة عن هذا المعنى، بعد تسريبات سابقة ذهبت إلى حد عدم استبعاد حضور الرئيس عبدالفتاح للقمة الخليجية، وهو ما جاء مؤيدا لجملة من التصريحات التي بدت فيها القاهرة أقرب إلى مسك العصا السياسية من منتصفها، “لا قبول واضحا ولا رفض قاطعا”.

وعلمت “العرب” أنه حتى صباح يوم القمة، لم يكن محسوما حضور وزير الخارجية المصري، أو أي مسؤول رفيع آخر، وتبدل الموقف في اللحظات الأخيرة، لتجنب الاتهام بأن مصر تقف ضد مصالحة تعلم أكثر من غيرها أنها لن تغير الكثير في التصرفات القطرية.

وأوحت قطر من خلال سفر وزير المالية علي بن شريف العمادي، إلى مصر عبر الأجواء السعودية، قبل انتهاء أعمال القمة الخليجية، وذلك لحضور افتتاح لشركة الديار القطرية، بأن هناك تفاهمات ثنائية خفية بين الدوحة والقاهرة، وهو ما جعل الموقف المصري في وضع حرج.

شاركنا ..

إعجاب تحميل...

وسوم :

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر قمة “التضامن” تنتهي دون الكشف عن شروط المصالحة وآليات تطبيقها في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع يافع نيوز وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي يافع نيوز

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق