في تقرير جديد مجلس الامن: سقوط مأرب يشكل ضربة كبيرة للحكومة والحفاظ على اتفاق الرياض وتنفيذه قضية رئيسية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

في تقرير جديد مجلس الامن: سقوط يشكل ضربة كبيرة للحكومة والحفاظ على وتنفيذه قضية رئيسية

 

يافع نيوز – خاص:

دعا مجلس الامن الدولي الى الحفاظ على اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي  (STC) ومواصلة تنفيذه.

مؤكدا ان هذا الامر يعتبر قضية مهمة أخرى، تعكس مدى تعقيد حل الحرب . مشيراً ان المملكة المتحدة هي صاحبة القلم في اليمن. وقد عيّنت مؤخرًا مبعوثًا خاصًا للوقاية من المجاعة والشؤون الإنسانية كجزء من الوفاء بالتزاماتها لمكافحة انعدام الأمن الغذائي المتزايد.

جاء ذلك في تقرير النشرة الشهرية لشهر أكتوبر 2020 والذي تابعه “يافع نيوز” نشره المجلس أمس 30 سبتمبر 2020.

وأكد المجلس في تقريره، بخانة “القضايا والخيارات الرئيسية”  ان الحصول على اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى الدولة واستئناف العملية السياسية لا يزال مسألة بالغة الأهمية.

مضيفاً: يهدد هجوم مأرب بتقويض المفاوضات ، وسيكون سقوط المحافظة بمثابة ضربة كبيرة للحكومة لأنها أصبحت معقلها السياسي والاقتصادي خلال الحرب.

واشار، كما تنذر المعركة بتفاقم الأوضاع الإنسانية لمئات الآلاف من النازحين الذين تستضيفهم المحافظة وغيرهم من السكان. يعد الحفاظ على اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي (STC) ومواصلة تنفيذه قضية مهمة أخرى ، مما يعكس مدى تعقيد حل حرب اليمن.

وتابع التقرير حول التطورات الرئيسية الاخيرة بالقول: “على الرغم من المفاوضات المستمرة منذ ستة أشهر ، لم يتمكن غريفيث حتى الآن من إبرام اتفاق بين الحكومة اليمنية ، بدعم من تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية ، وجماعة المتمردة بشأن إعلان مشترك لوقف إطلاق النار على مستوى الدولة. والتدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف محادثات السلام. 

واضاف، على الأرض ، واصل الحوثيون هجومهم العسكري على معقل الحكومة في مأرب ، بينما دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن عودة المجاعة إلى اليمن.

وواصل مجلس الأمن في تقريره حول الوضع الانساني: أن خطر المجاعة في اليمن “يعود ببطء … تظهر ظروف مماثلة اليوم ، مما يؤدي إلى تدهور المؤشرات الرئيسية بما يتجاوز المستويات التي شوهدت في عام 2018 “. ويعزو التهديد المتجدد في اليمن إلى القتال المكثف (الآن على 42 جبهة مقارنة بـ 30 قبل عامين) ، وتدهور الاقتصاد اليمني ، والأثر الضار للصراع على جهود مكافحة الجراد. أدت فجوة كبيرة في التمويل الإنساني هذا العام إلى زيادة خطر المجاعة.

واضاف: في 17 سبتمبر ، قبل أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى ، استضافت ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة مؤتمراً عبر الفيديو على المستوى الوزاري حول دفع العملية السياسية مع الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الشؤون والسياسة الأمنية. قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص غريفيث إحاطة. A بلاغ مشترك طالب الحكومة والحوثيين بالتوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن مقترحات السلام للأمم المتحدة وكرروا الحاجة إلى حل سياسي شامل. وشدد على ضرورة إبرام الأطراف بسرعة لاتفاق انتقالي شامل لإنهاء الحرب ، وإنشاء فترة انتقالية يتم خلالها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية ، وفي نهاية هذه الفترة ، تشكيل حكومة جديدة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية.

واشار: خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة ، استضافت السويد والاتحاد الأوروبي أيضًا حدثًا على المستوى الوزاري حول الوضع الإنساني في اليمن. وقد وجه لوكوك وديفيد بيسلي من برنامج الغذاء العالمي وجان إيجلاند من مجلس اللاجئين النرويجي نداءات إلى جميع أطراف النزاع لاحترام القانون الإنساني الدولي وزيادة دعم المانحين. قبل الاجتماع ، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستصرف 204 ملايين دولار من 500 مليون دولار كانت قد تعهدت بها في مؤتمر المانحين في يونيو / حزيران لليمن الذي استضافته ولكن لم يتم صرفه بعد. أعلنت الكويت عن مساهمة قدرها 20 مليون دولار.

وتابع التقرير: بدأت جولة جديدة من محادثات تبادل الأسرى في 18 سبتمبر / أيلول في جنيف بين الحكومة والحوثيين ، برئاسة مشتركة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص. كانت آلية تبادل ما يصل إلى 15000 سجينًا جزءًا من اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018 ، والتي تضمنت أيضًا وقف إطلاق النار في محافظة وبيان تفاهم بشأن . لكن منذ الاتفاق ، لم تحدث سوى عمليات إطلاق دورية بلغ مجموعها عدة مئات من الأشخاص. في 27 سبتمبر غريفيث واللجنة الدولية أعلنت أن الطرفين قد اتفقا على الإفراج فورا عن 1081 سجينا.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، قال التقرير  أدى تدهور الاقتصاد اليمني – لا سيما النضوب شبه الكامل لاحتياطيات البنك المركزي ، وانخفاض قيمة ، وانخفاض التحويلات من الشتات اليمني – إلى تفاقم الأوضاع الصعبة بالفعل ، كما فعل جائحة كوفيد -19. . القيود المفروضة على الوصول تساهم أيضًا في الأزمة. وتشمل هذه الحظر الحكومي على واردات الوقود عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى بعد مصادرة لأموال من حساب مشترك لعائدات الوقود في الربيع الماضي وتعليق الحوثيين في سبتمبر / أيلول للرحلات الإنسانية للأمم المتحدة إلى ، والتي قالوا إنها كانت مستحقة. لنقص الوقود. على الرغم من التعهدات الجديدة ، لا يزال توزيع الأموال الموعودة أمرًا بالغ الأهمية لجهود الإغاثة ، بما في ذلك درء خطر المجاعة.

واضاف التهديد الذي تشكله ناقلة النفط FSO Safer هو قضية ملحة بنفس القدر. من شأن التسرب النفطي الخطير ، من بين عواقب أخرى ، تدمير النظام البيئي للبحر الأحمر لعقود ، ومنع استخدام ميناء الحديدة الحيوي لمدة تصل إلى ستة أشهر ، وتدمير سبل عيش 1.6 مليون يمني على الساحل الغربي للبلاد بالإضافة إلى التأثير على ملايين من اليمنيين. آخرين في المنطقة. في الإحاطة التي قدمها في 15 سبتمبر ، قال لوكوك إن الأمم المتحدة قدمت خطة منقحة لنشر فريق تقني للأمم المتحدة لتقييم Safer وإجراء الإصلاحات الأولية. كانت تنتظر رد الحوثيين.

وقال مجلس الامن في تقريره: إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك ، يجوز للمجلس اتخاذ قرار للترحيب أو المصادقة على الصفقة. ومع ذلك ، بعد أكثر من ستة أشهر من المفاوضات بشأن مثل هذه الصفقة ، قد يرغب الأعضاء في التفكير في مقاربات جديدة لكسر الجمود في العملية السياسية.

وفيما يتعلق بأمن FSO ، قد يحاول المجلس الضغط على الحوثيين لتمكين وصول فريق الأمم المتحدة الفني. في البيانات المستقبلية ، يمكن لأعضاء المجلس التذكير بالتزامات الحوثيين السابقة بالسماح بوصول الأمم المتحدة ، والإشارة إلى أي إخفاقات أخرى في الامتثال لاتفاقاتهم ، والتذكير بالآثار المدمرة المحتملة للتسرب أو الانفجار على البيئة وسبل عيش اليمنيين والعمل الإنساني. موقف.

وختم التقرير بالقول: يبدو أن أعضاء المجلس متفقون في دعمهم للمبعوث الخاص ، راغبين في وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية. كما أنهم يشاركون مخاوفهم بشأن الوضع الإنساني و FSO أكثر أمانًا. تونس هي العضو العربي في المجلس الذي يدافع تقليديًا عن مواقف الذي تقوده السعودية الداعم للحكومة اليمنية. غالبًا ما تشير الولايات المتحدة ، التي تسعى إلى الإبقاء على القيود المفروضة على عمليات نقل الأسلحة الإيرانية التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر ، إلى ما تعتبره دور إيران المزعزع للاستقرار في اليمن. كان لاجتماع VTC في سبتمبر لمجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا والكويت والسويد والممثل السامي للاتحاد الأوروبي مشاركين مشابهين وجدول أعمال الاجتماع الذي تم تنظيمه في سبتمبر 2019 خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للنظر في سبل دفع العملية السياسية إلى الأمام.

وأكد أم المملكة المتحدة هي صاحبة القلم في اليمن. وقد عيّنت مؤخرًا مبعوثًا خاصًا للوقاية من المجاعة والشؤون الإنسانية كجزء من الوفاء بالتزاماتها لمكافحة انعدام الأمن الغذائي المتزايد. 

*روندا كينغ (سانت فنسنت وجزر غرينادين) يترأس لجنة عقوبات اليمن لعام 2140.

شاركنا ..

إعجاب تحميل...

وسوم :

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر في تقرير جديد مجلس الامن: سقوط مأرب يشكل ضربة كبيرة للحكومة والحفاظ على اتفاق الرياض وتنفيذه قضية رئيسية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع يافع نيوز وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي يافع نيوز

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق