الحوثيين يهددون بقطع الاتصالات والإنترنت بذريعة نفاد الوقود

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

يهددون بقطع الاتصالات والإنترنت بذريعة نفاد الوقود

يافع نيوز – متابعات

بعد أسبوع من قيام الجماعة الحوثية الموالية لإيران بإغلاق مطار أمام الرحلات الإنسانية والأممية، هددت الجماعة بأنها ستقوم بقطع الاتصالات والإنترنت بذريعة نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل منشآت الاتصالات التي لا تزال الجماعة تتحكم بها مركزياً من صنعاء.

 

وجاء تهديد الجماعة الانقلابية في بيان بثّته المصادر الإعلامية التابعة لها، زاعمةً أن «احتجاز السفن النفطية بات يهدد بتوقف أنشطة القطاعات الحيوية والخدمية التي تعتمد على النفط في إنتاج الطاقة وتشغيل معداتها ووسائل النقل». وكانت الحكومة قد علقت العمل بآلية استيراد الوقود إلى موانئ منذ أشهر بعد أن أقدمت الجماعة على السطو على عائدات رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الشحنات والتي كانت قد خصصت لها حساباً في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة بإشراف الأمم المتحدة، إذ كان -حسب الآلية- يُفترض أن تذهب الأموال المحصلة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

 

وزعمت الجماعة أن «المخزون الأساسي والاحتياطي لمؤسسة الاتصالات من النفط على وشك النفاد، وهو ما قد يتسبب في توقف السنترالات ومحطات التراسل والصيانة لجميع تجهيزات الاتصالات، وبالتالي حرمان شرائح واسعة من اليمنيين من خدمة الاتصال والإنترنت، ناهيك بتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على خدمات الاتصالات والإنترنت في تسيير أعمالها وهو يما ينذر بكارثة حقيقة»، حسب قولها.

ويعتقد مراقبون يمنيون أن الجماعة الحوثية من خلال تهديدها بوقف الاتصالات والإنترنت تحاول أن تقايض الحكومة الشرعية للسماح بوصول شحنات النفط إلى ميناء الحديدة والسيطرة على العائدات لتسخيرها في مجهودها الحربي وللإنفاق على شراء الأسلحة الإيرانية المهربة.

وفي وقت سابق كانت الجماعة الانقلابية قد هددت بأنها ستغلق المستشفيات وتشل حركة النقل إضافةً إلى قطع الاتصالات التي تتحكم بها من صنعاء عن مناطق سيطرة الشرعية في سياق ردها على سعي الحكومة الشرعية لتفعيل آلية لاستيراد الوقود إلى ميناء الحديدة من شأنها ضمان عدم نهب الجماعة للعائدات المالية الناجمة عن رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات المستوردة.

وكان الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي بين الشرعية والحوثيين يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين قبل أن تقوم الجماعة أخيراً بنهب المبالغ المحصلة وهي قرابة 60 مليون دولار، الأمر الذي دفع الشرعية إلى تعليق العمل بالاتفاق.

 

 

شاركنا ..

إعجاب تحميل...

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق