انتكاسة في علاقة الخرطوم وواشنطن بحكم قضائي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

يافع نيوز ـ وكالات

تعرض لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، بعدم إمكانية أن تتجنب الخرطوم دفع تعويضات على خلفية تفجير سفارتين لواشنطن في كينيا وتنزانيا.

وبموجب دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، جرى اتهام السودان بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.

صوت 8 قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017 عفا السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي 6 مليارات دولار تعويضات أخرى.

ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية التي اعتبر أصحاب الدعاوى أن الحكم الجديد جاء انحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات.

وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.

وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، تعهدت الحكومة الانتقالية في السودان بدفع تعويضات مستحقة لذوي ضحايا تفجيرات إرهابية في سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا، والمدمرة كول الشهيرة التي حدثت في عهد نظام الإخوان البائد.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، فجر رجلان قاربا مطاطيا مليئا بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء بجنوب ، وقتل في الهجوم 17 بحارا أمريكيا.

وحدث تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في وقت واحد وذلك في 7 أغسطس/آب1998 م

وأواخر العام 2019، أنهى السودان والولايات المتحدة، حالة من التمثيل الدبلوماسي المحدود امتدت 23 عاماً بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تبادل السفراء مع السودان بترفيع التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى درجة سفير.

ولم تكن أزمة السفارتين هما محطات الخلاف بين واشنطن والخرطوم؛ ففي عام 1993، أدرجت واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب إيواء نظام الإخوان لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، ولا تزال تبقي عليها.

ومع تمادي نظام الإخوان بالسودان في الممارسات الإرهابية، وعقب تورطه في محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك في أديس أبابا (1995)، قامت واشنطن بإغلاق سفارتها في الخرطوم كنوع من الحظر الدبلوماسي عام 1996، وألحقتها بعقوبات اقتصادية شاملة بعد عام واحد والتي رفعتها إدارة في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

 

شاركنا ..

إعجاب تحميل...

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق