غريفيث ولوليسغارد في صنعاء لحلحلة العراقيل الحوثية وبيان أممي يسترضي الميليشيات ويحذّر من تعرض مخزون القمح للتعفن

يافع نيوز / الشرق الاوسط

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى صنعاء أمس، ضمن سلسلة زياراته المكوكية الرامية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اتفاق السويد المبرم بين الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية، لاسيما ما يخص إعادة نشر القوات في الحديدة والانسحاب من المدينة والموانئ الثلاثة.
وتزامنت زيارة غريفيث مع وصول كبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، إلى صنعاء قادماً من عدن، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي ليطلعه على تفاصيل الخطة الأممية المبدئية التي توصل إليها مع ممثلي الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية الأسبوع الماضي، على متن السفينة الأممية في الجولة الثالثة من اللقاءات.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي كان قد أجّل زيارته لصنعاء من يوم الأحد إلى الاثنين بناءً على طلب الميليشيات الحوثية التي اشترطت إصدار بيان ينفي الاتهامات الصريحة التي وجهها إلى الجماعة وكيلُ الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الخميس الماضي، بشأن عرقلة وصول الفرق الأممية إلى مخازن القمح وقصف صوامع مطاحن البحر الأحمر في الحديدة. وقالت المصادر إن إصرار الحوثيين على تبرئة ساحتهم في بيانٍ أخفّ لهجة، كان الباعث الحقيقي خلف صدور بيان مشترك للمبعوث الأممي غريفيث، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك أمس، بالتزامن مع وصول الأول إلى صنعاء.
وجاء في البيان الذي بثه الموقع الرسمي للأمم المتحدة، تجديد التحذير من تلف كميات القمح المخزنة في الحديدة دون إمكانية الوصول إليها منذ خمسة أشهر دون توجيه اللوم المباشر إلى الحوثيين كما جاء في البيان السابق الصادر من قِبل لوكوك. وقال البيان: «إن الحاجة الملحّة إلى وصول الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر الموجودة في الحديدة تتزايد يوماً بعد يوم، حيث إن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المُخَزنة في المطاحن، والتي تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، معرّضة لخطر التعفن. ولم يكن بالإمكان الوصول إلى مكان تخزينها منذ أكثر من خمسة أشهر». وذكر البيان أن الأمم المتحدة تعمل «في الوقت نفسه على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 12 مليون شخص من الذين يعانون لتأمين احتياجاتهم اليومية من الغذاء في جميع أنحاء اليمن، وأن الهم الرئيسي هو بقاؤهم على قيد الحياة وسلامتهم». وأضاف: «وإننا متشجعون بتعاون كل الأطراف في الآونة الأخيرة بالعمل مع الأمم المتحدة على الأرض، من أجل تهيئة الظروف اللازمة لفريق العمل للوصول إلى المطاحن دون مزيد من التأخير».
كما لم ينسَ بيان الاسترضاء الأممي التنويه بتأكيد الحوثيين «التزامهم بتنفيذ اتفاقية الحديدة، وتقدير ما وصفه بجهودهم» السابقة لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المطاحن، والتي جرت «في ظل ظروف صعبة وخطيرة» على حد قول البيان. وأكد البيان الأممي «أن ضمان الوصول إلى المطاحن هو مسؤولية مشتركة بين أطراف النزاع في اليمن، حيث إن تمكّن الأمم المتحدة من الوصول الآمن وغير المقيد والمستدام، سيجعل هذه الأغذية الضرورية متاحة للأشخاص المحتاجين».
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لوكوك، قد اتهم الجماعة الحوثية صراحةً في بيانه السابق بالمسؤولية عن عرقلة وصول الأمم المتحدة إلى مستودعات القمح الواقعة في مناطق سيطرة القوات الحكومية، إلى جانب تأكيده تعرض صومعتين للقصف الحوثي بقذائف الهاون، وهو ما تسبب في إثارة غضب قيادة الجماعة الذين وصفوا تصريحات لوكوك بأنها «أكاذيب مقززة». وأعرب لوكوك في بيانه السابق عن القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأمم المتحدة، منذ سبتمبر (أيلول) 2018، على الوصول إلى المطاحن التي توجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر. وقال إن كميات الحبوب المخزنة في صوامع في مطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من 4 أشهر قد تتعرض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة. كما أشار إلى أن صومعتين تعرضتا الشهر الماضي، للقصف بقذائف هاون سقطت في مجمع المطاحن الموجود في منطقة تسيطر عليها حكومة اليمن، إذ دمرت النيران، الناجمة عن القصف، كمية من الحبوب يُرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر.
وكانت الجماعة الحوثية قد أقامت عشرات الحواجز في شوارع الحديدة، مغلقةً بذلك أغلب الطرق الرئيسة باتجاه جنوب المدينة وشرقها، إلى جانب قيامها بزرع آلاف الألغام في مختلف مداخل المدينة، وهو ما أعاق وصول الفرق الأممية ومنعها من الوصول إلى مخازن القمح. ورفضت الميليشيات خطة سابقة وضعها كبير المراقبين الأمميين السابق الجنرال الهولندي باتريك كومارت، لفتح طريق «كيلو 16» في الجنوب الشرقي من المدينة لمرور قوافل المساعدات باتجاه صنعاء وبقية المناطق جنوب الحديدة، إلا أن الجماعة انقلبت على الاتفاق ورفضت فتح الطريق.
وفيما يرجَّح أن البيان المشترك الأخير لغريفيث ولوكوك جاء لترضية الجماعة وامتصاص غضب قياداتها، انتقدت الحكومة الشرعية غير مرة التساهل الأممي مع الحوثيين، داعيةً إلى مزيد من الحزم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإرغام الجماعة على تنفيذ اتفاق السويد وبخاصة الشق المتعلق منه بالانسحاب من الحديدة وموانئها.
في السياق نفسه، ذكرت مصادر ملاحية في مطار صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنرال الدنماركي لوليسغارد وهو الرئيس الجديد لبعثة المراقبين الأمميين ورئيس اللجنة المشتركة لتنسيق وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة وصل إلى العاصمة صنعاء في انتظار أن يلتقي غريفيث وقيادات الجماعة الحوثية لمناقشة خطته المبدئية بشأن الانتشار. وحسب مصادر سياسية، سيتناول غريفيث في نقاشه مع القيادات الحوثية بقية الجوانب الأخرى في اتفاق السويد: اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن تعز، إذ لا تزال الجماعة الحوثية تضع العراقيل أمام إتمام تبادل الأسرى والمعتقلين على الرغم من قطع المشاورات شوطاً كبيراً في العاصمة الأردنية عمان.
وعلى الرغم من إعلان المبعوث الأممي تشكيل لجان مشتركة بشأن وقف النار في محافظة تعز، وفتح المعابر من أجل مرور المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين، فإنه لم يحدث أي تقدم حتى الآن في هذا الملف. ومن المتوقع أن يغادر غريفيث صنعاء إلى الرياض للقاء قادة الحكومة اليمنية، في الوقت الذي سيعود فيه كبير المراقبين الأمميين إلى الحديدة، لاستكمال المشاورات العائمة على متن السفينة الأممية مع ممثلي الحكومة والحوثيين ضمن مساعيه لإنجاز آلية نهائية وجداول زمنية لتنفيذ إعادة الانتشار وإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة وفتح الطرق والممرات الآمنة.
وعلى الرغم من مضيّ نحو شهرين منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها وهي 21 يوماً، فإن المساعي الأممية لم تتوقف، أملاً في إنقاذ الاتفاق من الانهيار. ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق.
وبلغت خروقات الجماعة الحوثية منذ سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكثر من ألف خرق -حسب ما تقوله الحكومة الشرعية- وهي الخروقات التي تسببت في سقوط نحو 600 قتيل وجريح.
ولن تكون خطة إعادة انتشار القوات المعضلة الوحيدة أمام الجنرال الدنماركي، إذ إن الملف الأصعب -وفق أغلب المراقبين- هو تحديد هوية السلطة المحلية الإدارية والأمنية التي ستدير المدينة والموانئ الثلاثة. وفي الوقت الذي يريد الحوثيون أن ينفذوا انسحاباً صورياً من المدينة وموانئها لمصلحة عناصرها المعينين في مفاصل المؤسسات بمزاعم أنهم هم السلطة المحلية، تصرّ الحكومة الشرعية من جهتها على نشر قوات الأمن التابعة لها وإعادة الشأن الإداري والأمني للسلطة المحلية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في 2014.