المحكمة الدستورية في مصر تفتح الطريق أمام عودة الجمعيات الإخوانية

يافع نيوز 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

يافع نيوز – العرب:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، السبت، ببطلان نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذي يمنح الحكومة المصرية، الحق بحل أي جمعية أهلية حال تغيير نشاطها أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات، ما قد يفتح الطريق أمام عودة جمعيات تم تجميدها لعلاقتها بالإخوان، وجمعيات أخرى مرتبطة بدوائر خارجية.

وجاء الحكم بعد طلب الرئيس المصري عبدالفتاح بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية العام الماضي، بعد احتجاجات في الداخل والخارج عليه، لأنه يقلص من نشاط الجمعيات ويضع عليها ضوابط صارمة تؤثر سلبا على نشاطها.

وقبل صدور قانون عام 2017 حلّت الحكومة المصرية المئات من الجمعيات الأهلية التي اعتبرتها تمارس أعمالا مشبوهة ومرتبطة بجماعة الإخوان، بداية من نهاية عام 2013 وعلى مدار السنوات الخمس الماضية.

ويقول محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري، إن أهمية الحكم الجديد تكمن في موقف الجمعيات التي تم حلها الآن، وبناء على الحكم أضحى قرار إلغائها السابق غير دستوري، وتحق لها العودة بأثر رجعي.

ويوضح الذهبي في تصريحات لـ”العرب” أن حكم المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن عليه، ويطبق على كافة مؤسسات الدولة بأثر حالي ورجعي.

ولم تعلق الحكومة المصرية على القرار أو تتحدث عن تبعاته عقب صدوره، لكن بعض الخبراء في القانون يقولون إن “الحكم يعني عودة أنشطة الجمعيات الأهلية التابعة لمؤسسات تتعامل وتمول كيانات إرهابية، ما يعني وضع الحكومة في مأزق قانوني وأمني، وعليها البحث عن طريقة لتجاوز هذه العقدة”.

ويدحض هذا الحكم ما يتردد من معلومات بشأن تسييس القضاء في ، ويرى فيه بعض المراقبين خطوة تحسب للدولة وليس عليها، ومهما حمل من دلالات سياسية في غير صالحها، فهو يقدم أملا جديدا لمن لجأوا للقضاء أو شككوا في نزاهته.

ويعدّ قانون الجمعيات الأهلية في مصر أحد المنغصات المستمرة، إذ تعرض القانون الصادر في عام 2017 لانتقادات دولية متعددة طالبت بضرورة تعديله لما يعكسه من تقييد للحريات والعمل المجتمعي. واضطر الرئيس السيسي إلى إصدار قرار بتعديله وطرحه للحوار المجتمعي في نوفمبر الماضي، ولا يزال النقاش مستمرا حوله، لأن البعض يخشى أن يعاد استنساخه مرة أخرى.

وأكد الباحث القانوني أحمد جمال، أن القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يشوبه خلل دستوري آخر مقترن بمخالفة المواد 75 و93 للدستور الخاص بشأن إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الأخطار.

وأوضح لـ”العرب” أن القانون فرض مجموعة من القيود على عمل المجتمع المدني بتلك المواد وضاعف من صعوبة فكرة إنشاء جمعية مدنية تساعد في تنمية المجتمع بالطريقة التقليدية.

وكشفت الحكومة المصرية عن معلومات تشير إلى تلقي الكثير من الجمعيات تمويلات خارجية، لغرض العبث بأمن البلاد، وهو ما وضع أصحاب الجمعيات في موضع سلبي، هز صورتها في الشارع، وحاولت الحكومة تعويض دورها من خلال تقديم مساعدات مجتمعية.

وجرى استهداف الكثير من الجمعيات الإسلامية، وحلها وفقا للقانون الجديد، بعد توجيه اتهامات لها بالعمل وفقا لأجندة سياسية.

وأشار جمال إلى أن القانون تم إقراره من طرف البرلمان في وضع استثنائي كانت تعيشه الدولة المصرية ما أدى إلى تشديد عدد من المواد، وكان اللغط حوله متوقعا، لاسيما في ما يتعلق بمواد العقوبات السالبة للحرية، رغم أنها منصوص عليها في قانون العقوبات، وبناء على ذلك تحرك الرئيس المصري لتعديله.

وتعرضت القاهرة خلال الفترة الماضية لاتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان ورأت أن القانون المدني مثالا صارخا على انتهاك حقوق وحريات المواطن. ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات لاذعة لحقوق الإنسان في مصر في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع الرئيس السيسي في القاهرة الأسبوع الماضي .

وتشعر الحكومة أن قضايا المجتمع المدني يمكن أن تكون بابا خلفيا وستارا لتحركات الإخوان ومسارات مشبوهة لتمويل بعض التنظيمات الإرهابية التي تحاول المسّ بالاستقرار الأمني في مصر، ولذلك تحركت الحكومة بقوة نحو حظر المئات من الجمعيات والمؤسسات لتجفيف منابع الإرهاب، لكن الحكم الجديد جاء ليضعها في مأزق صعب.

ويقلل البعض من خطورة حكم المحكمة الدستورية بشأن عودة كيانات الإخوان، لأن القانون الحالي للجمعيات الأهلية يعطي الحق للقضاء الإداري بحلها، وهو ما يضمن عدم تحول الأمر إلى ثغرة لجماعات الإسلام السياسي للعودة مجددا

.

# #الجيش_اليمني #الشرعية

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر المحكمة الدستورية في مصر تفتح الطريق أمام عودة الجمعيات الإخوانية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع يافع نيوز وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي يافع نيوز

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق