اخبار اليمن | معهد القضاء في صنعاء.. تزكية المشرفين والمحسوبية بدلا عن لوائح وآليات القبول

  شكا طلاب وطالبات تقدموا للمعهد العالي للقضاء بالعاصمة صنعاء، من عملية إقصاء متعمدة مارستها جماعة الحوثي بهدف استبدالهم بأسماء من عناصر الجماعة أو الموالين لها.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الموقع بوست" إن جماعة الحوثي أقصت الكثير من الطلاب الذين تقدموا للمعهد العالي للقضاء بالعاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن الطلاب فوجئوا بإقصاء أسمائهم من كشوفات التسجيل والقبول دون أسباب قانونية أو تنفيذا لنظم ولوائح عميلة التسجيل والقبول.

وأضافت المصادر، أن الجماعة اعتمدت كشوفات بأسماء 406 طالب دون الطالبات، لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير المتبعة في المعهد، وأنه تم استبعاد الطلاب المفترض قبولهم في المعهد، وفقا لرغبات قيادات عليا في الجماعة.

وقال طلاب ممن تم استبعادهم لـ "الموقع بوست" إن معايير المعهد ولوائحه اعتمدت على التزكية من قبل السلطات المحلية في المديريات ممثلة بمدراء المديريات والمشرفين التابعين لجماعة الحوثي.

الطالب عز الدين العبيدي (طالب متقدم للمعهد تم استبعاده) يقول لـ "الموقع بوست": اعتمد المعهد العالي للقضاء هذا العام وبشكل علني للقبول تزكية المشرفين من مراكز المديريات وتلك التزكية بحسب الانتماء، في مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتسجيل وآليات القبول والإجراءات المتبعة.

وبصوت حزين يضيف العبيدي أن المعهد العالي للقضاء أصبح محتكرا على فئة دون الفئات الأخرى من الشعب، متسائلا عن المعايير التي وفقها تم قبول مجموعة من الأسماء قبل أي إجراء من إجراءات القبول لأسباب غير معلومة.

في هذا السياق، يقول المحامي أمين القانص في حديثه لـ "الموقع بوست": "كل عام يتم فتح أبواب التسجيل في المعهد العالي للقضاء، ويُطلب من المهتمين أصحاب الإختصاص تقديم الملف المطلوب. إذا تم استيفاء المتقدم لمتطلبات الملف، يتم تسجيل اسمه في قائمة المتقدمين ويُمنح صكا بذلك، للوصول إلى المرحلة الأولى حيث يخضع جميع المتقدمين للاختبار التحريري".

وأضاف بأنه يتم اختبار المتقدمين الذين اجتازوا المرحلة الأولى بإختبار شفهي ومقابلة، وبعدها يتم طلب الفحص الطبي، وفي هذه المرحلة بحسب المحامي "القانص" يتم استبعاد غير المؤهلين حسب اجتيازهم للمرحلة وليس قبل خضوعهم للمرحلة الأولى على الإطلاق.

واعتبر المحامي "القانص" سبب استبعاد العديد من المتقدمين في الوقت الحالي قبل خضوعهم لأي اختبار بأنها "خطوة استباقية من قبل المعهد لتجنب تكرار المواقف المحرجة التي واجهتها إدارة المعهد في المرة السابقة، عندما تم استبعاد العديد من المتقدمين في مرحلة الاختبار الشفهي بالرغم من حصولهم على درجات عالية في الاختبار التحريري، وتفاجأ المستبعدين بأنه تم استبدالهم بأسماء الراسبين الذين لم يجتازوا مرحلة الاختبار التحريري، ما أدى ذلك حينها إلى قيام أحد أوائل كلية الشريعة والقانون إلى دفن شهادته محدثا ردة في مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لحال القضاء والوضع الذي آلت إليه البلاد.