اخبار اليمن | نهب حوثي واسع للمال العام.. وبرلمانيو صنعاء يقرون بفساد غير مسبوق!!

اقر برلمانيون في صنعاء الخاضعة لميليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- بوجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، في سياق استهداف الحوثيين الممنهج لبنية الدولة اليمنية.

ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» تقارير صادرة عن البرلمانيين الخاضعين للجماعة في صنعاء أشارت إلى وجود سلسلة لا حصر لها من ممارسات فساد حوثي منظم ينخر في المؤسسات المختطفة.

وطال الفساد الحوثي جميع القطاعات الحكومية اليمنية بدءاً من المياه والبيئة، والكهرباء والطاقة، وغاز الطهي، وصولاً إلى القضاء والعدل والأوقاف وهيئة الزكاة المستحدثة، وغيرها.

وأبدى تقرير حديث صادر عن البرلمان الخاضع للحوثيين اعترافا بوجود جرائم فساد وسطو متعمد على المال العام في قطاع المياه والبيئة، متطرقا إلى الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وإلى استمرار تغاضي الجماعة عن تحديث وصيانة شبكات المياه لتلافي الانقطاعات، إلى جانب عدم تحديدها تسعيرة موحدة ومناسبة تراعي الظروف المعيشية لليمنيين.

وأكد النائب أحمد سيف حاشد بأن المليشيا الحوثية أضافت مبالغ غير قانونية على فواتير المياه، بناء على أوامر صادرة من رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

وأقر التقرير بارتكاب الميليشيات الحوثية حزمة مخالفات دستورية وقانونية فيما يخص إنشاء محطات كهرباء أهلية خاصة بتوليد وتوزيع الطاقة للمستهلكين، في إشارة إلى إنشائها عبر تجار موالين لها عشرات المحطات بطرق مخالفة ولا تخضع لحملات البطش التي تطال باستمرار ملاك المولدات من غير الموالين لها.

وفيما يخص هيئة الزكاة المستحدثة التي تواصل المليشيا تسخير مواردها لمصلحة الأتباع من أسر القتلى والجرحى والأسرى، دون غيرهم من اليمنيين الفقراء والمحتاجين، اتهم نواب صنعاء في جلسات نقاشية القائمين على الهيئة بمواصلة فرض مبالغ مالية غير مشروعة على أصحاب المحال الصغيرة وباعة الأرصفة والباعة المتجولين، إضافة إلى فرضها مبالغ غير قانونية على عمليات بيع الأراضي والعقارات التي يتم بيعها لأغراض غير تجارية.

وأكد النواب أن مليشيا الحوثي لا تركز في أثناء صرف موارد الزكاة على الفقراء والمساكين لكونهما أول مصارف الزكاة للتخفيف من معاناتهم والقيام بإجراء مسح دقيق لهاتين الشريحتين وتصنيفهما وتغطية ما هو ضروري.

وطالبوا حكومة الحوثيين بإلزام الهيئات المستحدثة من قبل الميليشيات ومنها هيئتا «الأوقاف والزكاة» بالتقيد بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية وغيرها.

أما فيما يخص «القضاء» الذي حوله الحوثيون إلى وسيلة لتمرير أجندتهم والسطو على ممتلكات اليمنيين بمناطق سطوتهم، تحدث النواب في سياق نقاشاتهم، عن غياب العدل والإنصاف في غالبية مؤسسات القضاء إن لم تكن جميعها الخاضعة للحوثيين، مؤكدين تقاعس الجماعة عن إنصاف المواطنين وحل قضاياهم كافة.