وتابع أنه أجبر على تسليم المدعى عليه مبلغ 370 ألف درهم، بعد تدخل والد المدعي، وتواصله مع المدعى عليه للتنازل عن البلاغات، على الرغم من عدم أحقية المدعى عليه بهذا المبلغ، لأن المبلغ الذي تسلمه منه المدعي هو 150 ألف درهم فقط، وقام المدعى عليه برد جزء من الشيكات للمدعي، وتنازل عن البلاغات المفتوحة ضده، ومازال بحوزة المدعى عليه شيك بقيمة 50 ألف درهم من ضمن شيكات الضمان المسلمة، البالغة 550 ألف درهم، وسلمت له كضمان، ولا يجوز له التصرف فيها، الأمر الذي دعاه لإقامة الدعوى. وطالب المدعي برد 220 ألف درهم، وشيك بمبلغ 50 ألف درهم. وقدم المدعي صورة من شيك مسلم كضمان منه للمدعى عليه وهويته.
وتم تداول الدعوى بالمحكمة بمكتب إدارة الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها، وقبل الفصل، قرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي، تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها، وما عسى أن يقدمه الخصوم له منها، وبيان العلاقة بين المدعي والمدعى عليه، وبيان حقيقة استلام المدعى عليه للشيكات، وسبب تحريرها، وبيان ما إذا كانت قيمة هذه الشيكات مستحقة للمدعى عليه من عدمه، وغيرها.
وأثبت الخبير في تقريره أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة استثمار، حيث قام المدعي باستلام مبلغ 150 ألف درهم لاستثماره لمصلحته، على أن يقوم المدعي برد أصل المبلغ المستثمر، مضافة إليه الأرباح، إلى المدعى عليه، وقام المدعي، وفاء لتنفيذ الاتفاق بينه وبين المدعى عليه، بتحرير أربعة شيكات لمصلحة المدعى عليه بقيمة أصل مبلغ الاستثمار، وعائد استثمار المبلغ (الربح).
وذكر تقرير الخبرة عدم أحقية المدعي في ما يطالب به برد مبلغ 220 ألف درهم. وقضت المحكمة بانتهاء الدعوى، وحكمت بعدم أحقية المدعي في ما يطالب به برد 220 ألف درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق