عن قلقها البالغ لعدم السماح لفرق الإغاثة الإنسانية بالوصول السهل والآمن للمواطنين المتضررين خاصة في المناطق الملتهبة بالعاصمة وإقليم دارفور لتدهور الأوضاع المعيشية وإنتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بسبب الحرب الدائرة التي أدت إلى شح وغلاء السلع الغذائية والوقود في ظل عدم صرف أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص وعدم قدرة أصحاب المهن الحرة من مزاولة أعمالهم وكسب عيشهم،وتطالب المفوضية الحكومة السودانية بإتخاذ التدابير اللازمة لصرف الأجور للعاملين بالقطاع العام والخاص وتقديم العون المادي والإنساني للشرائح الضعيفة وأصحاب المهن الحرة بشكل عاجل، وضمان عدم إرتفاع الأسعار للمواد الغذائية والوقود وجعلها في مستوى ماقبل بداية إندلاع الإقتتال الدائر مما يسهم في تخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين و يعزز من تمتعهم بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية بقدر مناسب يحفظ كرامتهم. بحسب ما جاء في البيان
وشددت على وجوب قيام طرفي النزاع بحماية فرق الإغاثة الطبية والعون الإنساني وتسهيل مهمتها وفقا للقانون الدولي الإنساني
كاشفة عن تكوين لجنة طوارئ أنشأتها المفوضية تعمل بكل حياد وإستقلالية ومهنية بمراقبة ورصد وتوثيق كافة الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق