وقال نسعى بطرق حسيسة لقطع الانقلاب واستعادة التحول الديمقراطي من خلال التوقيع على المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي. ولفت عبدالحكم في تصريح بحسب صحيفة الحراك السياسي، أن كل القوى الموقعة على المسودة ستتضمن ملاحظاتها في الاتفاق النهائي، وقطع بعدم وجود خلافات حول التوصيات النهائية لمخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، مشيراً إلى أن الخلافات حول مجلس السيادة قي تشكيله وعدد أعضائه سيتم حسمها استناداً على وثيقة الدستور الانتقالي التي أقرتها لجنة المحامين، مشدداً بأن دستور المحامين يمثل الأساس لإعلان عملية الانتقال المدني الكامل للسلطة وتشكيل الهياكل، مبيناً بأن هنالك اتفاقاً على مجلس سيادي محدود العدد يمثل رمزية الدولة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق