:: ثم فتحوا ملف تصدير إناث الأنعام، وأجمعوا على أن التصدير المطلق للإناث – وكذلك ذبحها – تخريب للاقتصاد وجريمة يعاقب عليها القانون.. والمؤسف من كان يحمي هذه الجريمة هم وزراء الثروة الحيوانية خلال الفترة (2008/20019).. هؤلاء – وغيرهم – كان يجب محاسبتهم على جريمة تجفيف المراعي من المواعين المنتجة.. وبغياب الرقابة المحلية يتواصل ذبح الإناث في أسواق المدن والقرى النائية..!!
:: ثم تحدثوا عن عدم تسجيل وحفظ وتوثيق الصفات الوراثية للسلالات الحيوانية باللجنة الدولية للموارد الوراثية، مثل كل الدول، حتى لا تستغل دولة سلالة حيوان دولة أخرى (استغلالاً تجارياً).. بلادنا من الدول التي لم تسجل سلالات أنعامها في تلك اللجنة، رغم تصدرها الأول عربياً والثاني أفريقيّاً في إنتاج هذه الثروة.. وأهمية تسجيل السلالات لا تقل أهمية عن الإنتاج والتصدير، ولكن المال يحول دون ذلك كما قال الوزير..!!
:: وما يُحمد للوزير عبد النبي حرصه على الإحصاء، ثم شروعه في ذلك، مع الأمل بتوفير المالية للتمويل، وكذلك المنظمات.. فالشاهد أن آخر إحصاء لهذه الثروة كان في عهد الراحل نميري.. كم حجم المواشي بعد انفصال الجنوب؟، وبعد اشتعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؟، وبعد نزوح أهل الأرياف إلى المدائن؟، وبعد قوافل الهجرة – بعقودات تربية المواشي – إلى الخليج..؟؟
:: للأسف، لا يوجد (رقم صحيح)، وكل أرقام الحكومة والإعلام (وهمية)، ومراد بها تغطية العجز عن الإحصاء، وكما تعلمون فإن إطلاق الأرقام والإحصائيات ذات الصلة بالإنسان والحيوان في بلادنا أسهل من إطلاق ألعاب نارية في ليلة رأس السنة.. ومن المحزن تصديق الحكومة لهذه الأوهام، ثم تبني عليها الأحكام والقرارات.. فالمعلومة الصحيحة هي المدخل للقرار الصحيح، وهي المفقودة حالياً..!!
:: وأخيراً، ما يمكن تلخيصه، من أحاديث المتحدثين، هو أن الجهد الحكومي لتطوير الثروة الحيوانية يجب ألا يتجاوز الرقابة وإصلاح القوانين، ثم ترسيخ السياسات الجاذبة للمستثمرين، ليساهموا في تأهيل البنية التحتية، ومنها إنشاء المسالخ للحد من من تصدير المواشي، ولتحقيق القيمة المضافة بتصدير اللحوم وغيرها من المنتجات.. ومن المعيب أن نصدر الراعي والماشية والبرسيم، ونغفل عن تصدير اللحوم..!!
0 تعليق