لكن من غير المستساغ أن تُطل علينا وزارة المالية كل حين لتردَّد ذات الأسطوانة واللحن المكرور: الضرائب (مباشرة وغير مباشرة) تُعدُّ رافدًا أساسيًّا لميزانيتها، مرة تُبشُّر المواطن ألا بديل ولا خيار غيره موردًا ماليِّا مضمونًا ومعتبرًا، ومرة بتوسيع مظلتها والوصول إلى روافد جديدة، وفي هذا تأكيد على أن خطتها قاصرة على هذا المورد (السحري) بحسبانه (الشلال)الأساسي والوحيد لتحقيق أهداف موازنة العام 2023، بينما ينعقد لسانها عن إسهامات عوائد الموارد المعدنية والنفطية والزراعية والحيوانية والمصرفية والغابية وغيرها، فهي لا تصرح بما تجنيه منها لإشباع جوعها ونهمها.
ورغم التصريحات الرسمية المتكررة بالاعتماد على محفظة المواطن، ورغم اتساع رقعة (الأتاوات) وتصاعدها في العلياء كنسر جارح إلا أن السودان كما نقرأ ونتابع: "ثاني أقل دولة إفريقية في تحصيل الضرائب بعد دولة جنوب إفريقيا"
ثم ماذا بعد؟ ويستفهم المواطن: ما هي الخدمات التي تقدمها الدولة لدافعي الضرائب؟ وما هي المشروعات الإنتاجية والاستثمارية – ذاتية أو شراكة محلية أو دولية – التي تنفذها الوزارة المعنية دعمًا لاقتصادياتها؟ ورفقًا بمحفظة ابن البلد التي أصابها الهُزال والتصق جلد بطنها بجلد ظهرها؟!!
كلمة ضرائب أضحت (بعبعًا) تصطك له أسنان المواطن، وكلما سمعها ارتجف وظن أنه الوحيد المعني بها.
تعظيم الإيرادات الضريبية، وتقليل الفاقد منها لا يزال في انتظار تنفيذ التحول الرقمي (مصباح علاء الدين) الذي سيسهم حتمًا وبفعالية في تحقيق أهداف موازنة العام الحالي، وفي تلبية توقعات الموازنة بمضاعفة الإيرادات، والنتيجة المتوهمة: استقرار اقتصادي ورفاهية مواطن:
زَعَمَ جبريل أنْه سيشبعُ الشعبَ ؛
أبْشِرْ بطُولِ جوع ٍ يا شعبُ
0 تعليق